أجرى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية والتي تتضمن نقل وتعيينات جديدة وإنهاء المهام . دعت رئاسة الجمهورية في بيان لها صدر أول أمس، رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية المنتهية مهامهم إلى الالتحاق بالمحكمة العليا. وتمس الحركة الجزئية التي أقرها الرئيس بوتفليقة في سلك القضاء رؤساء المجالس القضائية التالية أسماؤهم، العقون ابراهيم رئيس مجلس قضاء الاغواط ينقل بنفس الصفة الى مجلس قضاء بشار، صخراوي حسين رئيس مجلس قضاء باتنة ينقل بنفس الصفة إلى مجلس قضاء قسنطينة، رزقاني معمر رئيس مجلس قضاء بسكرة ينقل بنفس الصفة الى مجلس قضاء باتنة، يعقوب موسى رئيس مجلس قضاء بشار ينقل بنفس الصفة الى مجلس قضاء غليزان، بورافة رشيد رئيس مجلس قضاء تبسة ينقل بنفس الصفة الى مجلس قضاء سطيف، براهمي سليمان رئيس مجلس قضاء سطيف ينقل بنفس الصفة الى مجلس قضاء البليدة، حمدان عبد القادر رئيس مجلس قضاء قسنطينة ينقل بنفس الصفة الى مجلس قضاء الجزائر، مزهود رشيد رئيس مجلس قضاء المسيلة ينقل بنفس الصفة الى مجلس قضاء عنابة، منصور احمد رئيس مجلس قضاء معسكر ينقل بنفس الصفة الى مجلس قضاء الأغواط. وبالنسبة للتعينات الجديدة في هذا السلك فيشمل الأمر كلا من، شرقي عبد القادر رئيس غرفة بمجلس قضاء المسيلة رئيس مجلس قضاء بسكرة، دعلاش عبد الحكيم رئيس محكمة سيدي امحمد رئيس مجلس قضاء تبسة، بن سعدة أحمد رئيس غرفة بمجلس قضاء الجزائر رئيس مجلس قضاء المسيلة، عياشي صالح نائب رئيس مجلس قضاء غليزان رئيس مجلس قضاء معسكر. أما النواب العامون فيتعلق الأمر بكل من مخلوفي بغداد نائب عام لدى مجلس قضاء ام البواقي ينقل بنفس الصفة الى مجلس قضاء مستغانم، كبير غريسي نائب عام لدى مجلس قضاء سكيكدة ينقل بنفس الصفة الى مجلس قضاء البويرة، بوحفص عبد الله نائب عام لدى مجلس قضاء برج بوعريريج ينقل بنفس الصفة الى مجلس،قضاء أم البواقي. وتمس التعيينات الجديدة كلا من وهوب المهدي رئيس غرفة بمجلس قضاء بسكرة نائب عام لدى مجلس قضاء تبسة، عثمان موسى نائب عام مساعد لدى مجلس قضاء الجزائر نائب عام لدى مجلس قضاء سكيكدة، مفتاحي نورالدين وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش نائب عام لدى مجلس قضاء برج بوعريريج. يُشار إلى أنّ الرؤساء والنواب العامين الذين انهيت مهامهم سيلحقون بالمحكمة العليا، كما تقرر أن تتم عملية تنصيب جميع رؤساء المجالس والنواب العامين في مناصبهم الجديدة ابتداء من يوم الاثنين القادم بإشراف قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة. وقد تمت هذه الحركة طبقا للصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية بموجب المادتين 77-8 و78-7 من الدستور وبمقتضى المادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.