افتتحت الجلسات الوطنية الكبرى للتهيئة العمرانية بقصر الأمم. وحضر اللقاء وزير التهيئة العمرانية والسياحة، عمار غول، رفقة وزير الداخلية، نور الدين بدوي ورئيس المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي محمد باباس، إضافة إلى أعضاء البرلمان بغرفتيه ومستثمرين من الولايات قدموا لتقييم المشاريع المنجزة واستلام مشاريع جديدة استجابة للبرنامج التنموي للحكومة. وحث وزير الداخلية، في كلمته على وجوب "تثمين هذه المكاسب" والتي "نعمل على تجسيدها حسب توجيهات رئيس الجمهورية"، ليعلن بعدها الإفتتاح الرسمي للجلسات، حيث سردت حكايا مشاريع مرافق سياحية من 3 إلى 5 نجوم، تلتها بعد ذلك 7 ورشات عمل وتقييم للبرنامج المنجز في الخماسي الأول من 2010. وعلى هامش الجلسات، حدد غول، أهداف هذا اللقاء والمتمثلة في "تطبيق برنامج الرئيس وتنفيذ مخطط الحكومة في إطار قانون تهيئة الإقليم لآفاق 2030، وتقييم الخماسي الأول لتهيئة الإقليم"، مشيرا إلى أن وزارته تملك 21 مخططا قطاعيا وزاريا و26 مخططا ولائيا، كما أضاف أن الجلسات تضمنت 7 ورشات الخدمات، ل "تقييم المخطط الوطني للتهيئة الإقليمية، إضافة إلى 5 ورشات تخص 5 قطاعات هي الفلاحة، السياحة والصناعة التقليدية الصناعة، الخدمات واقتصاد المعرفة وذلك تحقيقا لهدف التنمية خارج قطاع المحروقات". وأوضح الوزير، أن هذه الجلسات تستهدف "تحقيق الأمن القومي، الغذائي، الطاقوي، والمائي"، مؤكدا للمستثمرين الحاضرين، "أن الورشات مفتوحة لكل القطاعات الخاص منها والعام وستؤخذ أي ملاحظات بعين الإعتبار". وقال "لا ننسى أن العشرية السوداء والزوح نحو المدن جعل إنجاز المشاريع في تلك الفترة يتم في ظرف متسارع، ما أخل بالتهيئة الإقليمية آنذاك"، حاثا على ضرورة الإستشراف المستقبلي لتفادي هذه السلبيات. وأكد غول في الأخير: "قدمنا ألف مشروع في هذا الخماسي ولا زال 2500 مشروع"، مشددا "سنكون بالمرصاد للبيروقراطية وسنقف مع المستثمر من مرحلة إعطاء المعطيات وتجسيد المشروع إلى التسيير".