انطلقت اليوم الاثنين بقصر الامم بنادي الصنوبر الجلسات الوطنية الكبرى لتهيئة الاقليم للبحث عن سبل تقييم وتحيين المخطط الوطني لتهيئة الاقليم لآفاق 2030 من أجل دعم اقتصاد قوي خارج موارد المحروقات. وقد أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي بإسم الوزير الأول عبد المالك سلال على الافتتاح الرسمي لأشغال هذه الجلسات التى يشارك فيها أكثر من 1.200 مشارك. و بهذه المناسبة أكد وزير التهيئة العمرانية والسياحة واالصناعة التقليدية عمار غول أن هذه الجلسات تأتي تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و مخطط عمل الحكومة من أجل ترتيب وتثمين الاقليم للتمكن من بناء اقتصاد قوي ومتنوع خارج موارد المحروقات. و أضاف السيد غول أن بناء هذا الاقتصاد يعول عليه من خلال تظافر جهود جميع الفاعلين في اطار تشاركي جاد محلي و وطني. ويتم خلال هذه الجلسات التي تدوم يومين البحث عن كيفية "بناء اقتصاد وطني متنوع وقوي خارج المحروقات بالارتكاز على 5 قطاعات أساسية وبديلة تتمثل في الفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات والمعرفة". كما سيناقش المشاركون في اللقاء الذي يجري تحت شعار "الحركية الاقليمية: بديل من أجل تنمية اقتصادية مستدامة", امكانية "تحيين المخطط الوطني لهيئة الاقليم للتمكن من رسم آفاق الجزائر في إطار استشراف مستقبلي واعد وجاد الى غاية 2030 ". كما سيتطرقون الى اهم الوسائل الكفيلة ب "تنظيم الفضاء الجغرافي لكل التراب الوطني وتثمين كل القدرات التي تتوفر عليها الجزائر المادية منها واللامادية, وكذا تهيئة بعض المناطق مما يسمح لها بالمشاركة في الحركية التي تشهدها البلاد خلال السنوات الاخيرة بغية ضمان الأمن الاقتصادي. ومن المقرر أن تجرى أشغال هذه الجلسات على مستوى سبع ورشات عمل تعكف على تسليط الضوء على طرق تحقيق التنمية من خلال المراجعة التشاركية للمخطط الوطني لتهيئة الاقليم للتمكن من وضع استراتيجية جديدة للتنمية الاقتصادية. كما سيتم التطرق في اطار هذه الورشات الى دور قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والثقافة في التنمية الاقتصادية وكذا الى اقتصاد المعرفة والابتكار وتكنولوجيات الاعلام وقطاع الخدمات والتنمية المحلية وعوامل اعادة التوازن والانصاف الاقليمي. كما ستناقش الورشات اهمية قطاعات الفلاحة والطاقات المتجددة والموارد المائية والبيئة والعمران ودور التنمية البشرية المستدامة في خدمة اقتصاد متنوع وتهيئة الاقليم. وللاشارة فقد حضر افتتاح هذه الاشغال عدد من أعضاء الحكومة والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد الصغير باباس و أعضاء من البرلمان وكذا ممثلين عن مختلف القطاعات والمجتمع المدني.