سمح مجلس السلم والأمن للاتحاد بإرسال بعثة تضم خمسة آلاف رجل الى بوروندي لمحاولة وقف أعمال العنف في هذا البلد، وامهل بوجمبورا أربعة ايام لقبول المبدأ. أعلن الاتحاد الافريقي في بيان مساء الجمعة ان مجلس السلم والامن الذي اجتمع الجمعة في اديس ابابا قرر "السماح بنشر بعثة افريقية للوقاية والحماية في بوروندي لمدة ستة اشهر مبدئيا يمكن تجديدها". وطلب المجلس من حكومة بوروندي "تأكيد موافقتها على نشر البعثة والتعاون معها خلال الساعة ال96 التي تلي تبني القرار". وحذر من انه اذا اعترضت بوجمبورا على ارسال هذه القوات، فان الاتحاد الافريقي سيتخذ "اجراءات اضافية" لتأمين تنشرها. لكن احتمال موافقة السلطات البوروندية التي تتهم الاسرة الدولية باستمرار بالتدخل في ادارتها للازمة المستمرة منذ ابريل الماضي، على نشر قوات عسكرية على اراضيها ضئيل. وتشهد بوروندي ازمة سياسة خطيرة منذ نهاية ابريل مع اعلان ترشيح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة. وقتل مئات الاشخاص وهرب 200 الف اخرين من بوروندي منذ بدء الازمة التي تثير قلق المجتمع الدولي من عودة اعمال العنف على نطاق واسع في هذا البلد الصغير الواقع في منطقة البحيرات العظمى. ولم يوقف احباط محاولة انقلابية في ماي والقمع الدموي لستة اسابيع من التظاهرات شبه اليومية في بوجمبورا منتصف جوان واعادة انتخاب الرئيس نكورونزيزا في اقتراع مثير للجدل، تصاعد اعمال العنف التي باتت مسلحة. وحذر الرئيس البوروندي السابق بيار بويويا في مقابلة مع اذاعة فرنسا الدولية من "خطر حدوث ابادة" في بلده. وقال بويويا الذي ترأس البلاد من 1996 الى 2003 "هناك بالتأكيد خطر ابادة". واضاف "أتساءل اصلا نا اذا كانت هناك عناصر ابادة عندما نرى مستوى العنف اليوم". عقوبات اميركية وأكد مجلس السلم والأمن "تصميمه على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل الاطراف التي يمكن ان تمنع تنفيذ هذا القرار". وأوضح مجلس السلم والامن ان البعثة ستتألف في البداية من خمسة آلاف رجل من عسكريين وشرطيين وكذلك عناصر مدنيين، وستضم في صفوفها مراقبين لحقوق الانسان وخبراء عسكريين منتشرين اصلا في بوروندي. وسيكون هدفها تجنب "تدهور الوضع الامني" والمساهمة "في حماية المدنيين المعرضين لخطر مباشر" والمساعدة على ايجاد "الظروف المؤاتية" لانجاح حوار بين البورونديين، وتسهيل "تطبيق اي اتفاق يمكن ان تتوصل اليه الاطراف". ولم يذكر المجلس اي تفاصيل عن الدول التي ستشارك في هذه القوة لكنه طلب من الاتحاد بدء مفاوضات بسرعة مع البلدان المشاركة في "قوة شرق افريقيا المتأهبة" لتقدم "الجنود والشرطيين اللازمين" لانشاء هذه البعثة بسرعة. وتساهم عشر دول في "قوة شرق افريقيا المتأهبة" هي بوروندي وجزر القمر وجيبوتي واثيوبيا وكينيا واوغندا ورواندا والسيشل والصومال والسودان. من جهة اخرى، فرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على اربع شخصيات بوروندية تتهمها بتأجيج العنف في بوروندي. وهؤلاء المسؤولون هم كبير موظفي وزارة الامن العام البوروندية جيرفيه نديراكوبوكا والجنرال السابق ليونارد نديغاكومانا الذي شارك في محاولة انقلاب عسكري في ماي وجوزف ماتياس نيونزيما الذي دعم مسلحين موالين للحكومة متهمين بارتكاب تجاوزات والكسيس سيندوهيجي احد القادة العسكريين للمعارضة البوروندية. وأوضحت ان هذه العقوبات تعني حجز "كل ممتلكات ومصالح هذه الشخصيات" الموجودة على اراض تخضع للقانون الاميركي ومنع الاميركيين من "ابرام صفقات معها".وقالت وزارة الخزانة ان "سكان بوروندي يعانون من الآثار المروعة لهذه الازمة"، مؤكدة ان "اجراءات الجمعة تدل على رغبة وزارة الخزانة في استهداف المسؤولين عن تأجيج العنف". وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما اعلن في نوفمبر عن عقوبات على اربعة مسؤولين بورونديين بينهم الرجل الثاني في النظام بعد اجراءات اعلنها الاوروبيون مطلع اكتوبر.