اعترف المسؤول الأول عن مجمع سونلغاز نور الدين بوطرفة، بوجود صعوبات أمام شركة سونلغاز التي لم يبق أمامها سوى اللجوء إلى تمويلات لتجسيد برنامجها الاستثماري في ظل الظروف الراهنة، أمام تراجع عائدات شركات توزيع الكهرباء التي قدرت بنحو 220 مليار دينار في 2015 ، فيما كان رقم أعمالها يقارب 400 مليار دينار. أقر بوطرفة أن مجمع سونلغاز بحاجة وبصفة استعجاليه لغلاف مالي قدره 1100 مليار دينار لتمويل المشاريع الحالية ، والذي لا يمكن تأمينه إلا باللجوء للاستدانة الخارجية والسوق الدولية لانجاز استثمارات المستقبلية ، وعلى الشركة إيجاد حلول"مستدامة"، فيما يخص التمويلات لانجاز برنامجها الاستثماري الذي تقدر قيمته أزيد من 2.800 مليار دينار بحلول 2017، ناهيك عن العجز المالي المسجل الذي قدر ب 1100 مليار دينار جزائري، كاشفا أن الشركة ستنطلق في مفاوضات مع ممولين أجانب. وجاءت تصريحات المسؤول الأول عن مجمع توزيع الكهرباء والغاز ، على خلفية تطمينات الحكومة بعدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية مباشرة كما كان عليه الأمر خلال مرحلة التسعينات من القرن الماضي، تبعا لتصريح وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، الذي قال "إن الجزائر ليست بحاجة إلى الاستدانة من الخارج لتغطية نفقاتها ولكنها تعوّل على الموارد الآتية من إدماج أموال الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي"، إلى جانب تأكيدات الوزير الأول عبد المالك سلال خلال اجتماعه بولاة الجمهورية، على أن الحكومة " لن تلجأ إلى الاستدانة من الخارج".