دعا وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، في اجتماع بلجنة الشؤون القانونية والحريات في البرلمان، إلى تبني سياسة دولية في مكافحة الإرهاب بأشكاله، بما فيه الإلكتروني. جاء هذا في عرض وزير العدل للمشروع المتمم والمعدل لقانون العقوبات، من أجل تكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والذي يهدف إلى تجريم تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر بصفة شرعية أو غير شرعية إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض والتدريب عليها، تجريم تمويل وتنظيم عمليات السفر للقيام بتلك الأفعال أو التحريض عليها باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، معاقبة مقدم خدمات إنترنت تصنف في خانة الجرائم الإلكترونية. وقالت حركة مجتمع السلم "لا اختلاف بين الجميع في مكافحة كل أشكال العنف والإرهاب، وخاصة مع التطور التكنولوجي الذي توظفه الجماعات الإرهابية للتمويل والترويج والتجنيد، ولابد من توحيد الجبهة الداخلية من أجل ذلك، رغم التأخر في مواكبة هذا التطور التكنولوجي واستغلال المنظمات الإرهابية له"، مثمنة التطور التشريعي في هذا المجال، داعية إلى مراعاة الخصوصية بقول: "يجب ألا يكون هذا التشريع ذريعة للمساس بالحق الدستوري في حرية التنقل، والمساس بحقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية". وتنص أحكام هذا النص على "معاقبة مقدم خدمات الأنترنيت الذي لا يقوم رغم إعذاره من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها أو صدور أمر أو حكم قضائي يلزمه بذلك بالتدخل لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها أوجعل الدخول إليها غير ممكن عندما تشكل جرائم منصوص عليها قانونا" ويعاقب مقدم الخدمات أيضا إذا "لم يقم بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أوتخزين تلك المحتويات".
