حل وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل مساء أول أمس بمطار أحمد بن بلة قادما من أمريكا، بعد قرابة ثلاثة سنوات (متقطعة) من الغياب، وحظي باستقبال شبه رسمي من والي وهران عبد الغني زعلان الذي استقبله بالقاعة الشرفية للمطار، قبل أن يغادر باتجاه بيته في حي كاناستيل، وهي عودة جاءت امتدادا لتصريحات الأمين العام للأفلان عمار سعداني السبت الماضي، والتي قال فيها أن خليل كان ضحية اتهامات مغلوطة. لم يكن هناك ما يوحي في وهران نهار الخميس أن أهم حلقة في قضية سوناطراك مع سايبام ومجمع إيني الايطالي سيكون الضيف الأبرز في الباهية في ذلك المساء، وكان اهتمام السلطات منصبا على حفل افتتاح فندق "جاسمين" بحي إيسطو، الذي كان مبرمجا على السادسة مساء بحضور الوالي، حتى أن رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف والسيناتور الجديد كازي تاني، وبروتوكول الوالي والديجياس وغيرهم كانوا من بين أول من وصل للفندق لحضور حفل الافتتاح، غير أن الانطلاقة تأخرت بأكثر من ساعتين عن موعدها، في هذا الوقت بالذات كان هناك موكب هام انطلق بسرعة البرق من مطار أحمد بن بلة باتجاه حي كانستيل، وسط تعزيزات أمنية مشددة من الدرك ورجال الأمن، وهو الموكب الذي كان يؤمّن تنقل شكيب خليل من المطار باتجاه بيته رفقة الوالي زعلان، وقد شهد محيط حي كانستيل تعزيزات أمنية غير مسبوقة. وهذه الزيارة الثانية من نوعها لشكيب خليل الى بيته في كاناستيل منذ مغادرته الجزائر، حيث سبق له أن زاره السنة الماضية في سرية تامة لحضور جنازة والدته، وهي زيارة أثارت وقتها زوبعة كبيرة حول السماح له بالمرور بمطار وهران، رغم أن مذكرة التوقيف الدولية في حقه كانت سارية المفعول. ومهما يكن، عودة وزير الطاقة الأسبق كانت متوقعة بعد تصريحات سعيداني الأخيرة، التي قال فيها أن شكيب خليل بريء من جميع التهم التي لفقتها له جهات من المخابرات، مطالبا بالعفو عنه وعن "آلاف من الإطارات الجزائريين الذين تمت إدانتهم ظلما"، ودافع سعيداني وعمار غول عن شكيب مؤكدين أن جهاز المخابرات قدم معلومات مغلوطة للرئيس بوتفليقة حول الوزير السابق. وقبيل عودته أول أمس، استرجع شكيب خليل شقته في حي حيدرة بالعاصمة والتي حجزتها العدالة في وقت سابق حيث تم استدعاء أفراد عائلته لتسلم المفاتيح، وعاد للظهور إعلاميا الشهر الماضي بإحدى القنوات الأمريكية التي استضافته على أساس أنه الرئيس السابق لمنظمة الأوبك، وأحد خبراء سوق النفط العالمية. وكل المعطيات الآن تؤكد أن عودته للجزائر ستكون بهدف المكوث فيها بعدما خرج بريئا من قضية "سوناطراك". ويعيش إطارات بشركة سوناطراك وغيرها من المؤسسات والإدارات ممن تم إبعادهم من مناصبهم واتهموا في قضايا اختلاس ونهب، حالة من السوسبانس والترقب، لاسيما وأن العفو عن شكيب خليل صاحبته دعوة من سعيداني للعفو عن جميع الإطارات المقصيين، وهو ما جعلهم ينتظرون على أحر من جمر أن يحظوا هم أيضا بالعفو ويعودوا الى مناصبهم.