اجتمعت أحزاب وشخصيات المعارضة، أمس، في ثاني ندوة للحريات والانتقال الديمقراطي بمزفران، في محاولة لإعطاء دفع جديد للمبادرة التي أطلقت منذ سنتين. وعرف اللقاء الذي توج بإعلان سياسي وميثاق لأخلاقيات عمل المعارضة، غياب أحزاب وشخصيات وطنية وثورية ثقيلة شاركت في الندوة الأولى. في قاعة مملوءة، بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، أمس، عقدت المعارضة "ندوة مزفران 2" بمشاركة حوالي 400 من ممثلي أحزاب وشخصيات وطنية ومنظمات وجمعيات وضيوف شرف،من الداخل والخارج. ضيق القاعة بالنظر لعدد المشاركين، جعلت منشط الندوة عبد العزيز رحابي، يتأسف حول رفض السلطات منح قاعة كبيرة لتنظيم لقاء المعارضة، قبل ان تمنح الكلمة الشرفية لافتتاح الندوة، لرئيس رابطة حقوق الإنسان سابقا، علي يحي عبد النور، انتقد فيها نظام الحكم، لتحال الكلمة بعدها لرؤساء وممثلي الأحزاب والشخصيات الوطنية المنضوية في هيئة التشاور والمتابعة لقراءة مداخلاتهم، مدة 10 دقائق. وخصصت الفترة المسائية لمداخلات الشخصيات والمنظمات غير الأعضاء في الهيئة. تجنيد الجزائريين ضد المخاطر تضمن إعلان الندوة السياسي، قرأه القيادي في حركة حمس فاروق طيفور، دعوة الجزائريين، للتجند أمام المخاطر المحدقة بالبلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا. وحملت المعارضة، السلطة مسؤولية الوضع الحالي، ودعتها إلى حوار سياسي والتجاوب مع مطالب المعارضة وتمدين الحكم واستقلالية القضاء. تشريعيات 2017 تقسم المعارضة وإذ اتفق المتدخلون حول أهداف الندوة وتشخيص وضع البلاد، ظهرت بوادر انقسام، حول مسألة المشاركة في الانتخابات التشريعية سنة 2017، خاصة أن أرضية وضعت شرط الهيئة المستقلة للانتخابات للمشاركة في أي استحقاقات، وهو ما عبر عنه رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، من أن "أي حوار مع السلطة يجب أن يكون حول تنصيب هذه الهيئة"، ودعت شخصيات غير حزبية بشكل مباشر إلى مقاطعة هذه الانتخابات، وهو ما ذهب إليه عضو هيئة التشاور، الناشط الحقوقي سمير بلعربي "لعدم إعطاء فرصة للسلطة لاستمرارها". والملاحظ أن المعارضة احتفظت بسقف مطالب الندوة الأولى، من إحداث انتقال ديمقراطي ودستور جديد، وانتخابات رئاسية تنظمها هيئة مستقلة، وحكومة وحدة وطنية. وغابت شخصيات ثقيلة، رؤساء الحكومات السابقين، مولود حمروش وسيد احمد غزالي ومقداد سيفي وحزب جبهة القوى الاشتراكية، وقيادات "الفيس" المحل، والمفاجأة غياب رئيس الأرسيدي، محسن بلعباس.