أبرقت وزارة المالية، رسائل نصية قصيرة للمواطنين تدعوهم فيها للمشاركة في اقتناء سندات القرض السندي، كل حسب قدرته، وربطت المشاركة في القروض السندية ب"الحس المدني". دعت وزارة المالية، المواطنين للبرهنة على حسهم المدني، والمشاركة في اقتناء السندات، كل حسب قدرته، وقررت التوجه مباشرة نحو الشعب، في وقت كان من المفروض عليها الترويج لهذا الإجراء إعلاميا وفقا لما ينص عليه قانون المالية، وأوكلت عملية الترويج له للبنوك والمؤسسات العمومية الكبرى. وكشف وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أمس، عن لقاء سيعقد، الأسبوع المقبل، بمقر الوزارة، يخصص لتقييم وتبادل الآراء حول مدى تقدم عملية القرض السندي. وذكر الوزير انه سيتم توسيع عملية الاكتتاب في القرض السندي الوطني، ابتداء من الأسبوع المقبل، لتشمل أيضا وكالات شركة التأمين التي ستشرع في بيع السندات المتعلقة بهذا القرض الى جانب الوكالات البنكية ومكاتب البريد وشبابيك بنك الجزائر. وقال بن خالفة ان عودة القرض السندي بنمط جديد يهدف الى تمويل النمو الاقتصادي بموارد مالية محلية، معلنا في ذات السياق عن دخول إجراء آخر، يتمثل في استحداث فئتين جديدتين من السندات الموجهة الى الاكتتاب والخاص بفئة عشرة آلاف دينار موجهة للخواص ومليون دينار جزائري لكبار المدخرين.