أكدت جاهزية المداومات عبر الوطن ، كشفت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عن تنظيم أربعة ملتقيات تكوينية جهوية يوم 10 سبتمبر الجاري بكل من ولايتي مستغانم وسكيكدة ويوم 13 من نفس الشهر بكل من ولايتي وادي سوف والجزائر العاصمة. وتهدف هذه الملتقيات التي سيشرف على تأطيرها أعضاء اللجنة الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والمندرجة في إطار البرامج التكوينية الميدانية، إلى "توحيد الرؤى حول القضايا المطروحة وتمكين أعضاء الهيئة العليا من أداء واجبهم في أحسن الظروف وعلى ضوء القوانين المعتمدة وذات الصلة. كما تندرج هذه الملتقيات في سياق تنفيذ برنامج الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وتكريسا للمنطوق الدستوري في مادتيه 193 و 194 وتجسيدا لرؤية الهيئة العليا التي تقوم على الرأي الحر والاختيار النزيه من أجل الوصول إلى انتخابات نظيفة تفضي إلى المزيد من الثقة والاستقرار. كما شددت اللجنة الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على جميع شركاء العملية الانتخابية الحرص على التعاون لضمان انتخابات نزيهة وشفافة . وأكدت اللجنة على الجاهزية التامة لمداوماتها عبر الوطن لتلقي الإخطارات والشكاوى، فيما يتعلق الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم. وأوضحت هيئة دربال أن مداومات الهيئة العليا عبر الوطن توجد في جاهزية تامة لتلقي الإخطارات والشكاوى للفصل فيها في أوانها ووفق ما تنص عليه القوانين والتنظيمات". وأكد برنامج عمل الحكومة المصادق عليه أول أمس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على تعزيز الديمقراطية بما في ذلك من خلال تنظيم جيد للانتخابات المحلية. وقصد تسهيل عملية التصديق على استمارات التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين، أعلنت وزارة الداخلية عن وضع مداومات على مستوى مقرات البلديات وملحقاتها على المستوى الوطني وتمديد ساعات العمل كامل أيام الأسبوع، ما عدا الجمعة حتى الساعة الثامنة ليلا، وذلك إلى غاية الأحد 24 سبتمبر 2017 كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح. و بالموازاة مع إيداع الملفات، ستتواصل عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انطلقت يوم 30 أوت الماضي إلى غاية 13 سبتمبر المقبل، حيث سيكون المواطنون غير المسجلين في القوائم الانتخابية، سيما البالغين 18 سنة كاملة يوم 23 نوفمبر 2017 معنيين بتسجيل أنفسهم في بلديات إقامتهم، علما أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا إلى غاية الساعة 16سا و30 دقيقة ما عدا يوم الجمعة. و ستشكل الانتخابات المحلية المقررة في نوفمبر المقبل بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 ماي الفارط ثاني موعد انتخابي ستشرف عليه اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم إنشائها بموجب أحكام الدستور المعدل في 2016 كضامن إضافي للشفافية و نزاهة المواعد الانتخابية المحلية، مع تمتعها بصلاحيات واسعة للسهر على السير الحسن للانتخابات. ومن اجل الامتثال للأحكام الجديدة للقانون الأساسي للبلاد تمت المصادقة على قانون جديد يسمح على الخصوص لممثلي المترشحين بممارسة حقهم في مراقبة عمليات التصويت في كل المراحل و تسجيل احتجاجاتهم و طعونهم في محاضر فرز أوراق التصويت. و أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال مؤخرا أن الهيئة عازمة على أداء واجبها الدستوري في مجال حماية المواطن، قصد تكريس حرية الاختيار خلال الانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر المقبل،داعيا أعضائها إلى ضرورة الاستمرار والإبقاء على نفس العزيمة والتضحية التي أثبتوها في تشريعيات مايو 2017 خاصة و أن الانتخابات المحلية تتطلب بذل المزيد من الجهود و متابعة دائمة على الميدان و وسائل أكبر.