بعد حكم العدالة ب "عدم شرعية" إضرابهم قضت محكمة بئر مراد رايس ، أمس ب "عدم شرعية" الإضراب المفتوح للأطباء المقيمين، الذي تجاوز شهرين ، استنادا الى دلائل قدمتها وزارة الصحة تفيد ب"عدم مشروعية التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، وعدم امتلاكها لأي اعتماد للنشاط كنقابة". وأمرت المحكمة الإدارية، بإخلاء المضربين للأماكن التي يعتصمون بها، غير ان الاطباء المقيمون هددوا بتقديم استقالة جماعية رافضين قرار المحكمة القاضي بعد شرعية الاضراب وإجبارهم للعودة لمناصب عملهم، الامر الذي اعتبروه تعد صارخ على الدستور الجزائري وعبر الاطباء المقيمون المحتجون، في حديثهم ل" الجزائر الجديدة" داخل ساحة المستشفى الجامعي مصطفى باشا، عن غضبهم من قرار العدالة القاضي بعدم قانونية إضراب الأطباء المقيمين وقرارها فض الاعتصام بمصطفى باشا ، داعين زملاءهم الالتحاق بالاعتصام الوطني وجمع قوائم الاستقالة الجماعية لتقديمها في القريب العاجل . وأكد ممثل عن الأطباء المقيمين محمد طيلب، أن "الأطباء يهددون بتقديم استقالة جماعية، في حال استمرار وزارة الصحة في ممارسة سياسة الأذن الصماء"، كما استنكر المتحدث قرار المحكمة الذي قضى بان اضرابهم غير شرعي ، قائلا إن "إضرابنا شرعي وحق يكفله الدستور". كما فند الدكتور طيلب، ماتداولته بعض وسائل إعلام ، حول مطالبتهم باجر 500 ألف دينار، موضحا " إن الأطباء همهم ليس المال، وانما مطالبهم تصب جلها في صحة المريض قبل كل شئ"، وأضاف قائلا " كيف لمضيفي شركة الخطوط الجوية الجزائرية ان يتقاضون أجورا خيالية في حين أن الأطباء المقيمون لا يتحصلون على نصف راتبهم" مضيفا : "حتى الأطباء الكوبين يمنحهم الدولة أجورا تفوق 800 ألف دينار". وتجدر الإشارة إلى إن الأطباء المقيمين قضوا ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء داخل مستشفى مصطفى باشا الجامعي، يفترشون الأرض ويوزعون وجبات الطعام بينهم ، وأطلقوا على اعتصامهم "اعتصام الصمود"، فيما لا تزال قوات الأمن تفرض حصارا مطوقا على المستشفى.
