وفق بعض المصادر كانت فعاليات التنصيب مبرمجة صبيحة أمس، بحيث تم إعداد كافة التدابير والإجراءات من أجل إتمام العملية، غير أن الأمور لم تسر وفق ما كان مبرمجا، وهو ما كان وراء طرح العديد من الأسئلة حول خلفية هذا التأجيل المفاجئ. غير أن مراقبين ربطوا هذا التأجيل بعدم ظهور قائمة الثلث الرئاسي، التي قيل إنها جاهزة وموجدة على مكتب الرئيس بوتفليقة ولم يتبق غير الإعلان عنها، حتى يتسنى تنصيب الجميع في حفل واحد. وتتحدث بعض التسريبات عن اسماء معروفة يمكن أن تدخل الغرفة العليا للبرلمان عبر بوابة الثلث الرئاسي، ويوجد من بين هذه الأسماء، الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، ووزير البيئة الأسبق، الشريف رحماني، ووزير الشباب والرياضة السابق، الهادي ولد علي. الناطق باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، أكد أن حفل التنصيب أجل إلى غاية الأسبوع المقبل، أي بعد أن يقدم الرئيس بوتفليقة على الكشف عن قائمة الثالث الرئاسي، وعندها يكون التنصيب جماعيا، يشمل الأعضاء المنتخبون والأعضاء المعيون من قبل الرئاسة. ومعلوم أن 48 سيناتورا تم انتخابهم في نهاية الشهر الماضي، يمثلون 48 ولاية، في حين لا يزال 24 سيناتورا يعينون من قبل رئاسة الجمهورية، وفق أعراف التجديد النصفي، ما يعني أن التنصيب سيشمل 72 سيناتورا، وهو الرقم الذي يشكل نصف تعداد الغرفة العليا للبرلمان، وذلك استنادا إلى المادة 101 من الدستور المعدل في العام 2016. ويبقى مصير رئيس مجلس الأمة المقبل يلفه الكثير من الغموض، فالرئيس الحالي، عبد القادر بن صالح، انتهت عهدته بنهاية الشهر المنصرم، وبتأكيد المجلس الدستوري البصم على النتائج النهائية، غير أن المصادر تتحدث عن إمكانية تجديد الثقة في رئيس مجلس الأمة المنتهية عهدته، كي يقود المجلس مجددا لعهدة من ست سنوات. ويرجع مراقبون التأخر في الإعلان عن قائمة الثلث الرئاسي، إلى أهمية الشخص الذي سيقود الغرفة العليا للبرلمان، والذي يتوقع أن يكون من هذه الكتلة، علما أن الدستور يعتبره الرجل الثاني في الدولة.عمار. ع