واصل القاضي بن خرشي .ع محاكمة المتورطين في القضية المعروفة باسم عاشور، واستهلها في اليوم السادس في حدود التاسعة والنصف صباحا، حيث خصص الجلسة الصباحية للكشف عما أتت به الخبرة المتعلقة بالقيمة المختلسة فيما استأنفت الجلسة المسائية في حدود الثانية زوالا ليفسح للنيابة مجالا واسعا ووقتا شاسعا، فرافعت مطولا لتقف أمام أهم نقاط قضية الاختلاس التي تكبدها البنك الوطني الجزائري وأكثرها إثارة من خلال مداخلته. ماذا عن خبرة 3200 مليار سنتيم؟ مند فتح ملف القضية من طرف جنايات العاصمة على مستوى محكمة عبان رمضان الابتدائية إلى غاية مرور أسبوع من المحاكمة وكل الألسنة المشكلة لهيئة المحكمة الموقرة تتحدث عن 2100 مليار سنتيم كرقم لقيمة الأموال المختلسة من البنك الوطني الجزائري، وهي القيمة التي تعكس ما ورد أثناء التحقيق، بعد تحديد القيمة ب3200 مليار سنتيم.هذا الإشكال طرح تساؤلا لمعرفة الخسارة الحقيقية التي لحقت بالبنك الوطني الجزائري، فظل الأمرعلى حاله إلا أن كشف الخبراء الذين حضروا جلسة المحاكمة صبيحة أمس كشهود، وأكد أحدهم أن حساباتهم دارت حول شركة ناسيونال بلوس، وبصفتهم خبراء لا يمكنهم تفقد جميع الشركات الأخرى، ولو تفقدوا ذلك لكانت الكارثة أعظم.ومن جهته أكد خبير آخر أن العمليات كانت احتيالية على مستوى وكالات القليعة وشرشال وبوزريعة، وآخر عملية سحب كانت بتاريخ 16 أكتوبر 2005، وأثار نقطة مهمة مفادها أنه وبعد الكشف عليها على مستوى الوكالات الثلاث أراد المتواطئون نقل العمليات إلى وكالة حجوط، ودليل ذلك تحضيرهم لشيك بقيمة 400 مليون سنتيم لسحبه منها. وعن القيمة الحقيقية المختلسة من البنك أكد جميع الخبراء أن القيمة هي 3200 مليار سنتيم استنادا إلى عدد الشيكات التي عادت بدون رصيد والمقدرة ب 1957، ولأنهم فقدوا عددا من الشيكات، والمقدرة ب 1100 مليار سنتيم اكتفوا بتحديد قيمة الاختلاس ب 2100 مليار سنتيم. الاتفاقية القضائية الثنائية أقوى من القانون بعد الاستماع إلى الشهود استثار دفاع المتهم عاشور دفاعا شكليا، طالب من خلاله عدم متابعة موكله بقيادة جماعة أشرار، والاكتفاء بمتابعته بتهمة الاختلاس استنادا إلى اتفاقية ثنائية أبرمت بين الجزائر والمغرب، والتي تنص في مادتها 43 على أنه لا يمكن لقاضي التحقيق إضافة تهمة جديدة، غير منصوص عليها في طلب تسليم المتهم، هذا ما حدث مع المتهم عاشور الذي ألقي عليه القبض بأمر دولي بتهمة الاختلاس ويتابع اليوم بقيادة جماعة للأشرار، ليذكر في خلاصة قوله أن الاتفاقية القضائية الثنائية أقوى من القانون. النيابة تشبه المتورطين بمافيا إيطاليا اعتمد النائب أثناء مرافعته في قضية عاشور، التي اختار هو الآخر تسميتها هكذا بعد إعجابه بالاسم الذي أطلقته عليها الصحافة، على تقسيم القضية إلى ست مراحل أساسية وفي كل مرحلة ظهرت فعالية كل متهم، انطلاقا من الذراع الأيمن لعاشور وهو المدعو" ع.رابح" وشركائه "س.جمال" و"س.بغداد" وكذا رجل الثقة والمهام الخاصة قاصدا السائق الخاص ل"ع.رابح" وهو المدعو "م.مصطفى" وصولا إلى الأعراف المشكلة والمنظمة التي تواطأت مع عاشور، ومن ضمنها الإطارات التي شاركت في اختلاس آلاف المليارات، كما ذكر الاتصالات التي كانت بين الوكالات الثلاثة والمقدرة ب350 اتصال، وكشفت عن تمرير 1957 شيك بدون رصيد وأسفر عن اختلاس 2100 مليار سنتيم، النائب العام ومن خلال مرافعته أكد أن العملية عبارة عن خطة جهنمية وأن المبالغ تم اختلاسها بواسطة جماعة أشرار منظمة تنظيما محكما على الطريقة الأمريكية، واختلاسات المافيا الإيطالية، ليطلق على عاشور تسمية قانونية ذكرها بالرأس القاعد بدل المدبر.
