أسدلت جنايات العاصمة على مستوى قصر العدالة عبان رمضان مساء أمس الستار على قضية اختلاس 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، بعد محاكمة ماراطونية دامت 12 يوما كاملا، لتنطق في عشية آخر أيامها بأحكام وصفت بالقاسية لدى البعض بعد تسليطها على أثقل المتورطين وهي الأحكام التي جعلت من قاعة الجلسات تنقلب رأسا على عقب، في ما استفاد خمسة من المتورطين في القضية بحكم قضى ببراءتهم من الجرم المنسوب إليهم. وفود مبكر عاش لساعات على أوتارهفي ساعة مبكرة فتحت أبواب القاعة الخامسة بقصر العدالة واستقبلت وفدا هائلا معظمه من الأسرة القضائية وأهل المتورطين الذين شكلوا حضورا مكثفا لم تستوعبه حتى المقاعد المتواجدة بالقاعة، إنه الحضور الذي طالما انتظر بشغف محاكمة المتابعين في القضية التي عرفت بعاشور عبد الرحمن، وأنت تتمعن في وجوه الجميع فإنك ستلاحظ حتما علامات القلق وقد رسمت نفسها بملامح الحضور، الكل ينتظر بشوق كيف سيكون مصير المتهمين وهم بين أيدي العدالة، والجميع عاش ساعات من الزمن على أوتاره، هي ساعات لم تتخللها سوى دعوات المتهمين الذين رفعوا أيديهم رفقة أهلهم إلى السماء عاليا طلبا للرحمة من الله قبل القضاء.أحكام قطعت الأنفاس وأخرى أسرّت القلوبوعلى غير عادته دخل القاضي قاعة الجلسات رفقة هيئة المحكمة الموقرة في حدود الحادية عشر ونصف صباحا، وهو ما زاد من حدة التوتر بعدما اعتاد الجميع استئنافه للجلسة في حدود التاسعة صباحا ومباشرة بعد دخوله واصل القاضي في اليوم الثاني عشر على التوالي متابعة ملف القضية واستهل جلسته في اليوم الأخير بالإجابة على 50 سؤالا كان قد طرحها أول أمس وتعلقت أساسا بالجرم المنسوب لكل واحد من المتابعين، وكذا إمكانية أن يستفيد الجميع من ظروف التخفيف، وهو السؤال الذي قوبل بالرفض بالنسبة لمعظم المتابعين بعد المداولة القانونية في القضية، بعدها أعلن القاضي عن الأحكام التي طال انتظارها منذ 12 يوما، ما جعل الهدوء يخيم لدقائق بالجلسة، فكانت بين البراءة إلى 18 سنة سجنا على النحو التالي:18 سنة سجنا لعاشور وشركائهأثقل حكم سلطته هيئة المحكمة قضى بإدانة عاشور وشركائه ب18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار، ويتعلق الأمر بالذراع الأيمن لعاشور المدعو عينوش رابح، وسكريترة هذا الأخير التي كلفت بسحب الأموال من الوكالات "ميراربي حسيبة"، إلى جانب صهره وشريكه "ستوف بغداد" من 10 إلى 14 سنة لإطارات من أثقل العيارات كانت سندا في اختلاس الملياراتعقوبة 10 سنوات سلطت على المتهم خروبي لقوس، وكذا مديرة وكالة بوزريعة بالنيابة المتهمة "مزغراني عقيلة"، أما عقوبة 14 سنة سجنا نافذا فقد أنزلت على كل من صهر عاشور وشريكه المدعو ستوف جمال وإطارات بالبنك الوطني الجزائري وهم عماري محمد، بلميلود مصطفى والمتهم دحماني أحمد.بين البراءة إلى 7 سنوات للبقيةتفاوتت أحكام باقي المتابعين بين البراءة إلى 7 سنوات سجنا نافذا، حيث أدين المتهم مجاجي عمر بسبع سنوات سجنا نافذا، و 6 سنوات سجنا نافذا للمتهم بوغرنوط علي والسائق المكلف بالمهمات الخاصة موايسي مصطفى، كما سلطت عقوبة على كل من المتهمين بدلش موسى وزدام محمد أمين، وكذا قليعي بشير، فيما استفاد ثلاثة من المتابعين من ظروف التخفيف، حيث أدينت زوجة عاشور ستوف جميلة وزوجة شريكه عينوش المتهمة لواطي مليكة بعامين حبسا غير نافذا، كما أدين المتهم تيمرابط سمير بعام حبسا موقوف النفاذ، فيما استفاد خمسة من المتورطين في القضية بحكم يقضي ببراءته ويتعلق الأمر بكل من شيخي مراد، ندير محمد، عابد عبد المجيد، بوقرط العربي، كركبان محمد، شرفي صالح.أجواء جنائزية، هستيريا وعيون لم تتوقف عن ذرف الدموعمباشرة بعد الإعلان عن البراءة للمتهمين الخمسة، كانت الأحكام بشارة لهم ولذويهم، في حين انعكس الأمر بالتمام على المتهمين الذين سلطت عليهم العدالة أثقل العقوبات ليحول أقاربهم قاعة الجلسات إلى ما يشبه المأتم بعد أن سادتها أجواء جنائزية ميزها الصراخ وحالات من الهستيريا، وفقدان الأعصاب وعيون لم تتوقف عن ذرف دموع الحرقة، ففي حين أقامت السكرتيرة حسيبة الدنيا وأقعدتها بعد أن قضي عليها ب18 سنة سجنا، والتي اعتبرتها منذ أن بلغت مسامعها أنها قضت على مستقبلها وعلى والدتها العجوز وراحت تصرخ قائلة: حسبي الله ونعم الوكيل في العدالة الجزائرية....بدا عاشور في كامل رزانته وكان يتحدث بتلقائية مع محاميه دون أن يثير أدنى انتباه.الطرف المدني يطالب بالمبلغ المختلس وبتعويض عن الأضرارعم الهدوء ثانية بعد الفوضى المحدثة ليتم الفصل في الدعوى المدنية، وهنا تقدم الدفاع الذي تأسس كطرف مدني في حق البنك الوطني الجزائري، ليطالب بقيمة المبلغ المختلس المقدرة ب2100 مليار سنتيم، إلى جانب تعويض عن الضرر الماضي اللاحق بالبنك والمقدر ب6 ملايير سنتيم، كما طالب بتعويض عن الضرر المعنوي الذي قدر بمليارين سنتيم، وهو الطلب الذي رفضه بشدة دفاع عاشور، وبعد المداولة في القضية فصلت هيئة المحكمة في الدعوى المدنية وقضت بتغريم عاشور عبد الرحمن وشركائه ب2100 مليار سنتيم، للتضامن بينهم.20 سنة غيابيا لمدير بنك بوزريعةبعدها وعملا بإجراءات الأحكام الغيابية، نطقت محكمة الجنايات بحكم غيابي يقضي بإدانة المتهم تيميجار عمر، وهو مدير وكالة بوزريعة ب20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري لتواجده في حالة فرار بعد إصدار أمر دولي بالقبض عليه، لتطوي بذلك العدالة الجزائرية ملف القضية بعد سنوات من التحقيق وأيام من المحاكمة.
