إلتمس أمس ممثل الحق العام بمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران تأييد الحكم المعاد والذي تمثل في 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم »ب.ع« والبالغ 20 سنة بعدما كان متابع بتهمة السرقة وإستعمال المفاتيح. وقائع القضية وتفاصيلها تعود إلى 8 أفريل 2011 بعين الترك أين تقدمت الضحية إلى مصالح الأمن لإيداع شكوى مفادها أن منزلها تعرض للسرقة من قبل ابن زوجها والذي سلب منها مبلغ مالي قدر ب100 ألف دينار و500 يورو وصندوق من الذهب قدر ب180 مليون وهذا بعدما استغل غياب الضحية التي كانت غير متواجدة بالمنزل ليغتنم الفرصة ويقوم بنسخ مفاتيح المنزل وبعد مرور 4 أيام من الواقعة اكتشفت الضحية بأنها لم تجد ما كانت تبحث عنه وعند اخبار ابنها حيث راودها الشك أن ابن زوجها هو الفاعل ليقوم ابنها بمراقبته ليجده في آخر المطاف في حالة مع مجموعة من الرفقاء يتناولون العشاء والخمر وعندما ألقت الشرطة القبض عليه تم تفتيشه والعثور بحوزته على هاتف نقال من النوع الرفيع وخاتم من الذهب ومبلغ مالي معتبر وعند استجوابه أنكر كل التهم المنسوبة إليه ولفق التهمة إلى أبناء زوجة أبيه لتقضي المحكمة الابتدائية بعقوبة 3 سنوات وعند امتثاله أمس أمام محكمة الإستئناف إلتمس له ممثل الحق العام تأييد الحكم المعاد وهذا في انتظار الحكم بعد المداولة.