أجل قاضي المحكمة الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران صباح أمس، الفصل النهائي في قضية الاستيلاء على مبلغ 50 مليون سنتيم من شقة السيدة ''ف.ش'' تقيم بوسط المدينةبوهران وذلك من قبل ابن أخيها الذي اتفق مع اثنين من أصدقائه على مداهمة منزل الضحية أثناء قيامها بزيارة لاسبانيا، وقد التمس ممثل الحق العام تأييد الحكمين الصادرين في حق المتهمين بالنظر إلى تنازل الضحية عن الشكوى ضد ابن أخيها، حيث التمس في حق المدعو (ز.م)، 24 سنة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات كاملة إلى جانب غرامة مالية. فيما التمس في حق المتهم الآخر والذي يوجد في حالة فرار عقوبة الحبس النافذ 5 سنوات وغرامة مالية قدرت ب100 ألف دينار. في حين طالبت الضحية بإعادة المبلغ المسروق إلى جانب بعض الأغراض التي أخذت ليلة الواقعة وإلى جانب هذا طالبت الضحية تعويض قدره 10 آلاف دينار عن كل ما حدث. وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أفريل المنصرم، حيث اكتشفت السيدة ''ف.ش'' بعد عودتها من رحلتها إلى اسبانيا اختفاء مبلغ 50 مليون سنتيم من غرفتها، بالإضافة إلى غياب بعض الأغراض من الشقة لتتوجه مباشرة إلى مركز الشرطة من اجل تقديم شكوى في يوم 6 أفريل ,2009 حيث قدمتها ضد مجهول، لتعود لاحقا بتاريخ 10 أفريل لتعيد نفس الشكوى ولكن ضد خادمتها. حيث بدأت تساورها الشكوك حول أن الجاني من محيط العائلة بالنظر إلى أن باب الشقة فتح بمفتاحه ولم يتم خلعه. وبعد مدة اكتشفت المعنية أن صديق ابن أخيها يضع نفس الساعة التي كانت تمتلكها والتي اختفت يوم الحادثة وبذلك تأكدت لها هوية الفاعل لتقوم مرة أخرى بتقديم شكوى في هذا الصدد ضد صديق قريبها الذي بينت التحقيقات الأمنية لاحقا أنه تورط مع ابن أخ الضحية لتقوم هذه الأخيرة بالتنازل عن مقاضاته باعتبار القرابة التي تجمعهما. مصالح الأمن قامت مباشرة باعتقال المدعو ''م.ز'' في حين لم تتمكن من إيقاف المتهم الثالث الذي لاذ بالفرار ويعتبر لحد الساعة هاربا من العدالة، حيث تم التحقيق مع الموقوف ليكشف لمصالح الأمن أنه كان مجرد ضحية هو الآخرفي هذه القضية، حيث أكد أنه تلقى اتصالا هاتفيا من صديقيه المتورطين في قضية الحال يعلمانه بوجود موعد بينهم وطلبا منه ركن سيارته وانتظارهما بالقرب من عيادة النقاش بايسطو ولكن دون أن يطلعاه على السبب، وفعلا توجه إلى المكان المطلوب وذلك على الساعة الرابعة فجرا ليتوجهوا بعد ذلك إلى شقة الضحية أين ترجل قريبها وصديقه الذي يعتبر في حالة فرار إلى الباب وفتحاه بالمفتاح ثم خرجا بعد مدة قصيرة في الوقت الذي كان المتابع في القضية ينتظرهما داخل السيارة، ليعودا لاحقا ويقدما له ساعة يدوية ثمينة إلى جانب مبلغ مالي قدره 15 ألف دينار على أساس مكافأة له على أنه اقلهما في هذه الساعة المتأخرة وانتظرهما في الأسفل. وبذلك تكون الضحية قد اكتشفت مقترف جريمة السرقة من خلال ساعة لم يقم المتهم ببيعها أو إخفائها لتكون السبب في فتح القضية، في انتظار أن يظهر المجرم الفار الذي قام بالاستيلاء على الأموال وهرب. القاضي من جهته أرجأ الفصل في قضية الحال إلى غاية الأسبوع المقبل من اجل استيفاء شهادة المتهم في حالة فرار وحضور الضحية.
