مثل نهار أمس أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران 8 متهمون ينتمون إلى شبكة إجرامية دولية متخصصة في المتاجرة وترويج المخدرات يمتد نشاطها من الحدود المغربية الجزائرية إلى غاية الحدود الشرقية الليبية التونسية وحتى لدول أروبية من بينهم دركي و ومغترب حيث تم إحباط نشاطهم متلبسين بإبرام أخر صفقة لهم متعلقة بترويج كمية من القنب الهندي يقدر وزنها ب18 كلغ من القنب الهندي . حيث أدانتهم الهيئة القضائية بعقوبات تتراوح مابين ال5 إلى 8 سنوات سجنا نافذا في الوقت الذي التمس فيه ممثل الحق العام تسليط عقوبات تتراوح مابين ال4 إلى 15سنة سجنا نافذا حيث توبعوا بتهمة المتاجرة والاستيراد الدولي للمخدرات ونقلها . وقائع القضية تعود الى 10 جوان 2014 أين تلقت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران معلومات تفيد بوجود تحركات مشبوهة لأشخاص معروفين بسوابقهم القضائية يترددون على حظيرة احد الملاهي الليلة بعين الترك .حينها باشرت عناصر الفرقة تحريات معمقة للوقوف على نوع النشاط المتواري وراء لقاءات هؤلاء الأشخاص . من خلال رسم خطة محكمة لإيقاع بهم . ليتمكنوا في يوم الواقعة من ترصد وتتبع سيارة نوع "رانج" رباعية الدفع انطلاقا من وهران إلى غاية وصولها إلى حظيرة بعين الترك أين اقتحم المكان من طرف عناصر الفرقة . ليتم حسب محضر الضبطية القضائية من توقيف المتهمين متلبسين بإبرام صفقة متعلقة بترويج كمية من المخدرات يقدر وزنها ب18 كلغ من مادة القنب الهندي حسب ما أسفرت عنه نتائج إجراءات الخبرة العلمية المقامة على عينات منها من طرف عناصر الشرطة العلمية لأمن ولاية وهران . حيث كانت مخبأة بإحكام داخل واقي الصدامات بسيارة نوع لوقان على شكل طرود صغيرة مهيأة للترويج عليها علامات متداولة مابين بارونات المتاجرة بالمخدرات إلى جانب مصادرة مبلغ مالي رجح انه من عائدات ترويج المخدرات . مع توقيف 4 متهمين في عين المكان واقتيادهم إلى التحقيق الذي اتضح أن أغلبيتهم ينحدرون من الشرق الجزائري وعنصرين من وهران من بينهم مسيري لملاهي ومخمرات بعين الترك. حيث تبين أن أفراد الشبكة يعملون بالتنسيق فيما بينهم بتخطيط مسبق إذ اتضح أن أفراد العصابة خططوا لنقل الكمية السالفة الذكر من منطقة مغنية إلى غاية عين الترك. كما تبين أن السيارة رانج مللك الأحد أفراد العصابة المغترب بفرنسا والذي أثبتت التحريات تكرار رحلاته والتي تصل إلى 4 رحلات في الشهر . في جلسة المحاكمة الأخيرة أنكر المتهمون التهم الموجهة لهم مصرحين أن الكمية المضبوطة هي موجهة لأحد الزبائن الضالعين في القضية لغرض الاستهلاك الشخصي لا للترويج .