تعالج محاكم وهران يوميا أكثر 100 ملف خاص بقضايا الغش بمختلف أشكاله حسب مصدر قضائي مطلع و هو الوضع الذي بات يدق ناقوس الخطر لا سيما في الآونة الأخيرة و الملفت للانتباه أن الغش أصبح يمارس بطرق احترافية و ملتوية خاصة الغش الضريبي الذي أصبح شائع حيث أصبح التاجر يتهرب من دفع الضريبة ناهيك عن الغش في المواد الاستهلاكية و تقليد الجودة المتضرر و الضحية من وراء هذا الجرم هو المستهلك بالدرجة الأولى . و على هذا الأساس كان لنا حديثا مع المحامي و الأستاذ بن صافي خليل حول الوضع القانوني حول هذه الظاهرة التي أصبحت شائعة في مجتمعنا. وقد أكد لنا المحامي أن هذه الظاهرة كانت ضئيلة في السابق لكنها اليوم تتصدر المراتب الأولى خاصة المتعلقة ببيع المواد الاستهلاكية التي يكون الفصل فيه في فترة وجيزة على غرار الغش الضريبي الذي يكون فيه التحقيق من عام إلى عامين و تكيف على أنها قضية جنائية و هنا العقوبة تتراوح ما بين العام إلى 5 سنوات سجنا نافذا بالإضافة إلى غرامة مالية. أما فيما يخص تقليد الجودة فيكون بمثابة جنحة يعاقب صاحبها من عام إلى 6 أشهر حبسا نافذا .