شنت مديرية التجارة ببرج بوعريريج نهاية الأسبوع الماضي حملة واسعة ضد التجار المخالفين لشروط وقواعد التجارة جابت من خلالها مختلف الأسواق العمومية المنتشرة عبر تراب ولاية برج بوعريريج والبالغ عددها 34 بلدية بالإضافة إلى مداهمة العديد من المحلات التجارية للوقوف على مدى تطبيق أصحابها للقوانين التي أقرتها وزارة التجارة؛ حيث سخرت العديد من الفرق التي يشرف عليها مفتشون وإطارات بمصلحة قمع الغش والاحتيال ومصلحة مراقبة الجودة والنوعية . حيث تم من خلالها تحرير العديد من المخالفات المتعلقة بالغش والاحتيال وكذا التهرب الضريبي زيادة عن تسجيل جملة من المخالفات التي تمثلت في عدم احترام شروط النظافة والصحة العمومية خصوصا ما تعلق منها ببعض السلع والمواد الاستهلاكية الواسعة الانتشار والسريعة التلف والتي يعمد بعض الباعة إلى عرضها دون احترام أدنى شروط الصحة والنظافة مما يعود سلبا على الصحة العمومية وهو ما تم التركيز عليه من قبل مديرية التجارة في هذه الحملة خاصة وفصل الصيف على الأبواب تفاديا للتسممات والأمراض الناتجة عن استهلاك هذه المواد، حيث تم حجز العديد من المواد الغذائية غير المطابقة لشروط الاستهلاك. هذه العملية التي ستمتد إلى غاية نهاية ماي الجاري كانت وراء لجوء العديد من التجار إلى غلق محلاتهم التجارية خوفا من المخالفات والغرامات المالية التي من الممكن أن تحرر ضدهم حتى أصبح يخيل للزائر للمدينة وكان التجار في إضراب مفتوح عن العمل وأصبح حي لاقراف ببرج بوعريريج مشلولا. يذكر أن العملية تمت بالتنسيق مع الدرك والأمن الوطنيين من أجل وضع حد لبعض الظواهر السلبية المتعلقة بممارسة النشاطات التجارية كالغش والتهرب الضريبي والمضاربة والاحتكار خصوصا مادة الإسمنت.
