- مئات الوثائق تم تسليمها بلا ملفات من دائرة الرقاصة على مدار سنتين فتحت نهاية الأسبوع الفرقة الاقتصادية و المالية بأمن ولاية البيض تحقيقا يخص عملية تزوير واسعة النطاق لرخص سياقة و بطاقات رمادية تمت على فترة تمتد لسنتين ما بين 2014 و 2016 على مستوى دائرة الرقاصة بولاية البيض . المعطيات الأولية تشير إلى أن عدد رخص السياقة التي سلمت بدون ملف قاعدي يفوق 300 رخصة سياقة منحت لأشخاص دون المرور على مدارس تعليم السياقة و بدون ملف باستثناء شهادة الميلاد و صورة شمسية فيما لا زال التحقيق على مستوى شبكة الربط متواصل للتأكد من عدد الملفات المشبوهة . التحقيق مس لحد الساعة 40 شخصا في انتظار استدعاء باقي الأطراف من خارج البيض كولايات تيارت ، الأغواط و باتنة في ملف تحول إلى قضية رأي عام بولاية البيض . المعطيات الأولية عن التحقيق الأمني تشير إلى أن رخص السياقة كانت تمنح لغير مستحقيها مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 5 و 10 ملايين سنتيم عن طريق وسطاء سيشملهم التحقيق من بينهم إطارات و إداريون.