كشفت مصادر مؤكدة، أن مصالح الأمن في البيض، فتحت، مؤخرا، تحقيقا معمقا إثر شكوى تقدم بها أحد سكان بلدية الرقاصة تتعلق بعمليات تزوير للبطاقات الرمادية ورخص السياقة، تخص ولاية البيض وولايتين مجاورتين. وحسب مصادر "الشروق"، فإن عدد الرخص المسلمة من دون ملفات خبرة قاعدية قد تجاوز 297 ملف، ويتعلق الأمر بأشخاص لم يمتحنوا بمدارس تعلم السياقة وتحصلوا على رخص السياقة برشاوى وطرق ملتوية، وهو ما دفع بالجهات المحققة إلى توسيع دائرة الاختصاص باستدعاء كل من له صلة بملف تزوير البطاقات الرمادية، ورخص السياقة ومنهم موظفون سامون تداولوا على تسيير دائرة الرقاصة. وحسب ما استقته "الشروق"، فإن عملية التحقيق الأولية كشفت أنه تم منح عشرات رخص السياقة لأشخاص لا يستحقونها، من بينهم معوقون وكبار في السن، كما تشير المعطيات الأولية أن رخص السياقة منحت مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 6 و10 ملايين سنتيم عن طريق وسطاء. مصدر أمني أفاد أيضا بأن الوجه الثاني للتحقيق مسّ أشخاصا يمتلكون رخص سياقة مزدوجة يقدمونها في حواجز التفتيش، بعدما تسحب منهم الرخص الأصلية ليتمكنوا في كل مرة من الإفلات من عقوبات قانون المرور. ومن بين هؤلاء من يتسببون في أكثر من مرة في حوادث سير نتيجة حصولهم على رخص سياقة من دون تلقي تكوين قاعدي بمدارس السياقة.