شدد رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، على ضرورة تحسين الخدمة العمومية وبالخصوص نوعية استقبال المواطنين وآجال تسليم الوثائق الإدارية، مع إعطائه تعليمات لتعزيز التنمية الوطنية الموجهة لتحسين الإطار وظروف حياة المواطنين، بتوسيع التشاور باتجاه السكان من خلال المنتخبين والمجتمع المدني، بغية تعزيز مجموع المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية المحققة، وذلك في الاجتماع التقييمي المصغر المخصص لقطاع الداخلية والجماعات المحلية الذي عقد يوم الأربعاء. ويأتي هذا الحرص للرئيس بوتفليقة، في سياق تعزيز علاقة المواطن بالإدارة، التي لطالما ركز عليها خلال خطبه ومداخلاته على مستوى اجتماعات مجلس الوزراء، من منطلق أنها تبقى النقطة السوداء التي مازالت تعتري الخدمة العمومية والتي يعكسها العدد الكبير من شكاوى المواطنين إزاء بيروقراطية الإدارة. وكان إشرافه على الاجتماع التقييمي للقطاع، فرصة لرئيس الجمهورية للتذكير بالمهام الكثيرة التي مازالت تنتظر المنتخبين، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى توفير كافة الصلاحيات والإمكانيات التي من شأنها تسهيل تأدية مهامهم، مشيرا إلى أن قانوني البلدية والولاية تم إدراجهما ضمن الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي شرعت فيها البلاد. ومن هذا المنطلق، نص التقرير الذي عرضه وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية خلال الاجتماع التقييمي، على تكليف الولاة بمباشرة سلسلة الورشات التي من شأنها تقريب الإدارة من المواطن وتحسين محيطه المعيشي، من خلال تهيئة المصالح العمومية وتنظيمات البلديات وإنشاء قنوات استماع وإعلام للمواطنين وإعادة تنشيط مشاريع إنجاز الفروع الإدارية، مع إضفاء الحركية على جهود الجماعات المحلية في ميدان التنمية، لا سيما الاستثمار وتوفير مناصب الشغل وتحسين الإطار المعيشي. و كان وزير الداخلية قد ألح خلال لقائه مع الولاة بداية جوان الماضي، على ضرورة تحسين السير الحسن للمصالح الإدارية المحلية والنزول إلى الشبابيك لمراقبة نوعية الخدمة العمومية المقدمة للمواطن، باعتبار أن الاختلالات الملاحظة على مستواها ''خلقت أزمة ثقة''، انجر عنها مظاهر كالرشوة. وقدم وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال الاجتماع التقييمي المصغر، تقريرا تمحور حول النقاط التالية: - استكمال الإطار المؤسساتي وبشكل أساسي مراجعة قانون الولاية، فضلا عن مشاريع أخرى لنصوص تشريعية لها أثر مباشر على التعبير الديمقراطي ومشاركة المواطن في الأعمال التي تخصه - تحسين وعصرنة الخدمات العمومية - تحسين وتأهيل الموارد البشرية من أجل تحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين - إضفاء الحركية على جهود الجماعات المحلية في ميدان التنمية، لا سيما الاستثمار وتوفير مناصب الشغل وتحسين الإطار المعيشي. كما أن عملية تصحيح النظام التشريعي التي بدأت بمراجعة قانون البلدية متواصلة بدراسة قانون الولاية الذي سيتم عرضه على البرلمان للدراسة خلال الدورة الخريفية لسنة .2011 و يأتي هذان القانونان في ظرف تطور اجتماعي واقتصادي وسياسي يتميز بإرادة السلطات العمومية المضي باتجاه إشراك المجالس المنتخبة في المسؤولية وتوسيع مجال صلاحياتها، فضلا عن توضيح علاقاتها بالإدارة. كما أن المقاربة الجديدة الخاصة بنصي قانونين تتطلب لتنفيذها برنامج عمل متعدد الأبعاد قصير ومتوسط الأمد، من شأنه إدخال تحسينات أكبر على عمل المصالح العمومية المحلية الجوارية، وإشراك المواطن في التسيير المحلي عبر مشاركته المباشرة في البحث عن حلول تخص إطاره المعيشي. وسيتم تعزيزها بإطار قانوني مجدد، ويتعلق الامر بالقوانين التنظيمية الخاصة بالأحزاب السياسية والجمعيات والنظام الانتخابي، التي تعد من بين الورشات الكبرى التي باشرتها السلطات العليا للدولة. وموازاة مع جميع الإصلاحات المؤسساتية المأمولة، يجدر التذكير بالشروع في الإجراءات المرتبطة بعصرنة وتأمين وثائق السفر والهوية التي عرفت ظروف استخراجها تخفيفا في انتظار التطبيق الفعلي لجواز السفر البيومتري في شهر نوفمبر ,2012 وكذا بطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية. وبخصوص التنمية المحلية، فإن جميع العمليات المدرجة في اطار البرنامج الرئاسي، ترمي إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين والإنعاش الاقتصادي والتشغيل والسكن. في هذا الإطار، تم تكليف الولاة بمباشرة سلسلة من الورشات التي من شأنها تقريب الإدارة من المواطن، لا سيما فيما يخص التنمية المحلية وتحسين استقبال المواطنين وتهيئة المصالح العمومية وتنظيمات البلديات وإنشاء قنوات استماع وإعلام للمواطنين وإعادة تنشيط مشاريع انجاز الفروع الإدارية. كما أن تجسيد هذه المشاريع سيشكل موضوع تقييم دوري على ضوء الأهداف المسطرة.
