مثل أول أمس أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران تاجر خردوات ومواد بناء لضلوعه في قضية التزوير واستعمال المزور والتهرب الضريبي حيث كبد مديرية الضرائب خسارة مالية قاربت 5 ملايير سنتيم باعتماده على استخراج المبالغ المالية بفواتير مزورة وتأجير سجله التجاري لأكثر من شخص و قد سبق و أدانته المحكمة الابتدائية بعقوبة سنتين حبسا نافذا و هو الحكم الذي أيده قاضي الغرفة الجزائية . تفاصيل القضية تعود إلى الاشهر الفارطة حين تقدم الممثل القانوني لمديرية الضرائب لولاية وهران لعناصر المصلحة الولائية للشرطة الاقتصادية بأمن ولاية وهران لإيداع شكوى مفادها تكبد الخزينة المالية لخسارة تقارب 5 ملايير سنيتم جراء تماطل وتهرب أحد زبائنها عن دفع مستحقاته المترتبة عليه منذ 7 سنوات إلى جانب اكتشافها لفواتير مسحوبة مبالغها المالية من حسابه البنكي وعدم الخضوع لاستدعاء المرسلة له حينها باشرت عناصر فرقة الشرطة الاقتصادية تحريات معمقة في القضية من خلال تحديد عنوان المتهم الجديد حيث أفضت التحريات إلى توقيف المتهم واقتياده إلى التحقيق و تبين أن المتهم طيلة تلك الفترة كان يمارس نشاطه التجاري بصفة عادية في مجال استيراد الخردوات ومواد البناء على رغم سحبه لمبالغ مالية معتبرة عن طريق فواتير مقلدة تثبت مداخله الشهرية من هذه التجارة . أثناء مثول المتهم أمام الهيئة القضائية ا أنكر التهم الموجهة له مصرحا انه خلال تلك الفترة التي كانت تراسله المديرية المتضررة كان في فترة علاج بالخارج جراء إصابته بشلل نصفي مما دفعه إلى تأجير سجله التجاري وتوقيفه للنشاط طيلة فترة غيابه .