صرح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي السيد محمد الصغير باباس في تمنراست أن الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية المقررة في 22 ديسمبر المقبل بالجزائر العاصمة تكرس "بداية عهد جديد" من التسيير المحلي القائم على الحوار. في مداخلة له لدى افتتاح اللقاء التشاوري حول التنمية المحلية الذي افتتحت أشغاله ظهيرة أول أمس بتمنراست أوضح السيد باباس أن الجلسات الوطنية التي من المقرر أن تتوج مسارا طويلا من اللقاءات و الحوار ستشكل أرضية لمقاربة بالنسبة للسلطات العمومية في مجال التسيير المحلي. وسيعتمد هذا الإجراء الجديد أساسا على الإصغاء والحوار الاجتماعي بين الحكومة وكل شركائها من القاعدة إلى القمة دون استثناء بما سيسمح كما قال بتكييف أمثل لأدوات التدخل العمومي مع تطلعات السكان من أجل تنمية محلية و مستدامة. في معرض حديثه عن المقاربة التي اعتمدها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من أجل مباشرة هذا التشاور أشار السيد باباس إلى أن اختيار ولايات أقصى الجنوب من أجل مباشرة هذا المسار "لم يكن صدفة". وأكد أن هذه المقاربة تعكس الأهمية التي توليها السلطات العمومية لهذه الولايات (تندوف واليزي و تمنراست وأدرار و بشار) التي "تشكل حدود أقصى الجنوب الجزائري وسورا منيعا للسيادة الوطنية في قلب إفريقيا". كما صرح مخاطبا المنتخبين المحليين الذين يمثلون كما قال همزة وصل بين السلطات العمومية والمواطنين أنه "انطلاقا من هذا التصور تعتزم الدولة إشراكهم أكثر في تحديد وتطبيق مختلف السياسات العمومية وكذا رصد وتذليل العقبات التي تعترض جهود التنمية المحلية". وذكر السيد باباس من جهة أخرى بأهمية النشاطات التي باشرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة في أقصى جنوب البلاد لفائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان مستشهدا سيما بالمشروع الضخم المتعلق بتحويل المياه من إن صالح إلى تمنراست الذي سمح بتسوية نهائية لمشكلة التزويد بالماء الشروب في مجمل المنطقة. واضاف السيد باباس قائلا " انه انجاز تاريخي ذو اثار اقتصادية واجتماعية ايجابية بالنسبة للاجيال الصاعدة". ويعد هذا اللقاء التشاوري حول التنمية المحلية الثالث من نوعه بعد لقاءي تندوف و اليزي. وشهدت ولاية تمنراست تحسنا ملحوظا لمختلف مؤشرات التنمية الإجتماعية و الإقتصادية خلال العشرية الأخيرة بفضل التخصيصات المالية التي منحت لها لتمويل النشاط العمومي في مجال تحسين الظروف المعيشية للمواطنين حسبما أكده والي تمنراست السيد سعيد مزيان. و انعكست هذه المؤشرات بتحسن جيد لنسبة التزويد بالماء الشروب التي ارتفعت إلى 95 بالمئة في نهاية 2010 مقابل 22،41 بالمئة خلال 1998. و أشار السيد مزيان في مداخلة له خلال اللقاء التشاوري المنعقد بهذه الولاية إلى أنه من المنتظر أن تبلغ هذه النسبة 96 بالمئة بفضل تسلم في نهاية مارس الفارط لمشروع التحويل المائي إن صالح- تمنراست. كما بلغت الحصة اليومية للساكن الواحد من الماء الشروب 117 لتر في نهاية 2010 مقابل 67 لترا سنة 1998 في حين ارتفعت نسبة الربط بشبكة التطهير خلال نفس الفترة الى 91 بالمئة مقابل 82،15 بالمئة. و أوضح السيد مزيان أن نسبة الربط بشبكة الكهرباء شهدت نموا هاما بحيث بلغت 98 بالمئة (68 بالمئة منذ 13 سنة) في حين تبلغ نسبة الربط بغاز المدينة حاليا 12 بالمئة مذكرا بأنه في 1998 لم يكن غاز المدينة متوفرا في اي بيت. و بخصوص السكن بلغت حظيرة السكنات لهذه الولاية الواقعة في اقصى الجنوب 46176 سكن مقابل 32032 وحدة في العشرية الفارطة اي ارتفاعا بأكثر من 14000 وحدة. و فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي ارتفعت المساحة الإجمالية للأراضي المستصلحة في نفس الفترة إلى 14412 هكتار مقابل 5104 هكتار حسب المعطيات التي قدمها الوالي. و أكد السيد مزيان أنه تم تحقيق هذا الإنجاز بفضل مختلف البرامج العمومية الموجهة لهذه الولاية خلال العشرية الفارطة بحيث سيتم تعزيزها بالبرنامج الخاص التكميلي للسنوات الخمس المقبلة الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 17 مليار دج.
