صرح لنا أستاذ علم الاجتماع مولاي الحاج مصطفى أن التحرش الجنسي أصبح ظاهرة في مجتمعنا و أسباب هذه الظاهرة لا تكمن في الكبت الجنسي وحده و الدليل على ذلك أن التحرش موجود بقوة في المجتمعات الغربية التي تعتبر فيها العلاقات الجنسية مباحة بشكل كامل . و بالتالي هناك عوامل أخرى تساعِد على انتشار هذه الظاهرة المقيتة من بينها عدم نشوء الجنسين على ثقافة الاختلاط الطبيعي منذ مرحلة الطفولة وهي التي تجعل فكرة وجود الأنثى في حياة الذكر ومحيطه فكرة طبيعية فينشأ الذكر على أن طبيعة المجتمع هي ذكر وأنثى والسبب الثاني برأي الأستاذ هو ضعف القوانين التي تردع المتحرشين سواء في مؤسسات الشغل أو في الأماكن العامة بالإضافة لسبب التكتم لأن المرأة تشكل الحلقة الأضعف في المجتمع مما سيعرضها للانتقاد من محيطها في حال قرّرت الإفصاح عن الأمر مضيفا أن أسباب التحرش الجنسي تختلف من شخص لآخر ومن موقف لآخر لكن يمكن الحديث عن عوامل أساسية اتفق على كونها من مسببات التحرش، وإن كانت في الوقت عينه مرتبطة بعوامل اجتماعية وثقافية وعائلية مختلفة كما تساهم أساليب التربية التي تعتمدها بعض المجتمعات بتأمين أرضية خصبة للتحرش خصوصاً حين يتعلق الأمر بنظرة الذكر أو الأنثى لأنفسهم وللآخرين. كما أن تربية الذكور على مبدأ الذكورية المطلقة مقابل فتيات هدفهن الأسمى في الحياة هو الاعتماد على الرجل، وامتاعه وتلبية حاجته، لن يؤدي بالطبع إلى علاقة طبيعة على أسس المساواة والاحترام. معالجة التحرش الجنسي كمشكلة اجتماعية عامة مهمة مستحيلة لكن التعامل مع الآفة خطوة تلو الأخرى قد يحد من سرعة انتشارها و البداية يجب أن تكون من العائلة وهنا يأتي دور الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان والمرأة والطفل والمؤسسات الاجتماعية التابعة للحكومات. والمهمة هنا لا تتعلق بأهل يقومون بتنبيه أولادهم لمخاطر التحرش بل بتوعية الأهل أنفسهم على نتائج أساليب تربيتهم وتحميلهم المسؤولية حين يخطئون. و قانونياً يمكن للعقاب أن يشكل رادعاً للمعتدي ويجعله يفكر مرتين قبل الإقدام على التحرش أو الاعتداء على ضحيته. أما على الصعيد الفردي فالمتحرش وفق المفهوم العلمي هو شخص مريض يحتاج إلى علاج نفسي يرافقه تواصل عائلي صحي يقوم من خلاله الأهل بالحديث بشكل منفتح عن التحرش.