عرفت أسعار السجائر المستوردة باختلاف أنواعها في اقل من أسبوع ارتفاعا بشكل مفاجئ لدى تجار الجملة والتجزئة بزيادة وصلت الى 10 دنانير للعلبة على مستوى أكشاك بيع التبغ. حيث طبقت هذه الزيادة على السجائر التي تحمل العلامات والماركات الأجنبية فقط ولم تمس كل أنواع التبغ المحلي باستثناء النوع الخاص ب « شمة» بينما عرف سعر المنتوج المحلي استقرارا بالموازاة مع الزيادة التي فرضت على مستهلكي التبغ الاجنبي هذا و يترقب باعة التبغ استمرار ارتفاع سعر السجائر الاجنبية قبل نهاية السنة او مع مطلع السنة المقبلة حسب ما أكده لنا صاحب كشك بيع التبغ بوسط المدينة مشيرا أن هذا الارتفاع الطفيف الذي تشهده المنتوجات المستوردة سيتواصل بنسب متفاوتة تتراوح مابين 10 و15بالمائة مادام ان هناك حديث عن زيادة اخرى مع الشروع في تطبيق الرسوم الجديدة على التبغ والتي قد تصل الى 15دج وهو ما اكده لنا صاحب محل لبيع السجائر بسعر الجملة بالقرب من سوق لاباستي الذي يتوقع ان لا تستقر الزيادة عند فارق 10 دنانير عن السعر القديم مادام ان ثمن البيع بالجملة غير مضبوط فهناك باعة الجملة يطرحون اسعارا تتراوح مابين 5دنانير و 70 دج لدى تجار التجزئة ليضاف حوالي 5 دنانير اخرى يدفع ضعفها المستهلك وخلال جولة استطلاعية قامت بها "الجمهورية " في عدد من محلات واكشاك بيع التبغ سجلنا زيادة طفيفة في سعر علب السجائر الاجنبية لا تتجاوز 10دنانير في جميع الماركات فعلى سبيل المثال وصل سعر علبة " مارلبورو" 260دج بعدما كان يباع ب250دج و نفس الزيادة طبقت على علب سجائر لعلامات "أل أم " الذي بيع منذ الاربعاء الماضي بسعر 210دج هو نفس المبلغ الذي بيعت به سجائر "ونستون " وصل سعر سجائر قولواز ال 230دج. في حين ارتفع ايضا سعر " شمة " من نوع اصيلة الى 70دج للعلبة عوض 60دج كما كشف لنا تجار السجائر التي تعرف رواجا كبيرا مقارنة ببقية المنتوجات الاخرى المستوردة ان الزيادة المرتبطة باسعار التبغ اضحت مالوفة حيث انها عرفت العديد من الزيادات لا تتجاوز الفترة الفاصلة بينهما ال6 اشهر أي ان اسعار هذه المواد غير مستقرة وتتغير مرتين على الاقل في السنة وذلك منذ سنة 2014 والتي تراوحت مابين 5 و30 دج لتصل الزيادة الى غاية 2017 في حدود 100دج بالنسبة لعلب مارلبورو في ظرف 4 سنوات ونفس الامر بالنسبة للانواع الاخرى التي عرفت ارتفاعا في هذه الفترة مابين 80دج و 90دج للعلبة مع العلم حسب بعض تجار بيع التبغ ان الزيادة الاخيرة فرضها الموزعون لهذه المواد بحجة تراجع هامش الربح و ارتفاع كل المواد المستورة من الخارج مما يرجح كفة عدم استقرار السعر عند عتبة ال10دنانير في حالة تطبيق الرسوم الجديدة التي ستطبق على هذه المنتوجات الصناعية والمدرجة في قانون المالية لسنة 2018 .