في زمن شح مصادر التمويل العام، بسبب تراجع مداخيل المحروقات، فإن الجماعات المحلية التي أضحت اليوم، في صلب الإهتمامات العمومية، محكوم عليها أن تبحث عن مداخيل مالية، كسرا للروتين الذي طبع عملها لعدة أعوام، بفعل ما تدره عليها السلطات العمومية من أغلفة مالية لتفعيل وتيرة انجاز المشاريع. لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، المحليات إنتهت، وإنتهى معها الحراك الحزبي، وأصبحت المالية العمومية محط أنظار المختصين، في إطار السياسة الشاملة للدولة المؤكدة، على تثمين الموارد المحلية، وما أكثرها، إن أحسنت البلديات، والولايات الإستغلال، وتوخت عقلنة التسيير ورشاد التدبير . ومن حسن حظ بلدياتنا، أنها تتوزع، وفق خصائص جغرافية، جد هامة، فهناك بلديات بحرية، لها أن تستغل الشواطئ لجلب المداخيل من حيث الجانب السياحي وسيان بالنسبة للبلديات الصحراوية، والداخلية، أما تلك الواقعة في المدن الكبرى فلها أن تتأقلم مع المسار التنموي الخاص بها، إن كانت مدنية صناعية وهلم جرا.. المهم لهذا غيض من فيض، لواقع بلدياتنا، التي لها من الفرص، ما تستطيع فتحه بكل ذكاء وسهولة إن توفرت الإرادة المحلية للمنفذ النبيل.