توزيع غير متوازن وانجاز متعثر

التنمية ببومرداس

تعيش المجالس المنتخبة بولاية بومرداس أسابيعها الأخيرة للعهدة الحالية وسط تأرجح بين مشاريع منجزة وأخرى معلقة قد يتم تجسيدها خلال العهدة القادمة، وربما لن يتم ذلك بفعل التجميد الذي طال العديد منها. والسبب خلافات وصراعات بين مختلف التيارات السياسية بالمجالس، أثرت بشكل كبير ومباشر على تحقيق التنمية المحلية المنشودة من طرف المواطنين، ناهيك عن نقص الكفاءة لدى العنصر البشري المُسيّر، حسب البعض، غير أن بعض ما تحقق من مشاريع يبقى واقعا ملموسا..
بين بلدية وأخرى تختلف نسب تحقيق التنمية المحلية المربوطة بشكل كبير بمدى الإمداد بالماء الشروب ومد قنوات الصرف الصحي والربط بالغاز الطبيعي وتعبيد الطرقات وفتح المسالك، إضافة إلى مد الإنارة العمومية وتهيئة الموجودة منها بدون إغفال القضاء على السكنات الهشة ودراسة ممحّصة للحالات الاجتماعية، والقضاء على الاكتظاظ بالمدارس حتى وإن كانت ملفات تدخل ضمن البرامج القطاعية، ولكن تعثر المداولات بالمجالس لأسباب تنحصر أساسا في الخلافات السياسية بين الأحزاب، يعطّل بشكل كبير التنمية ومصالح المواطن.
سبب آخر يجعله البعض على رأس كل الأسباب مجتمعة في تماطل تحقيق خطوات إيجابية للتنمية المرجوة بالرغم من الملايير التي يتم ضخها سنويا في سبيل تنمية مستدامة، وهو عدم كفاءة العنصر البشري المُسيّر للشأن العام المحلي بأغلب المجالس، ناهيك عن المحسوبية والفساد في دواليب الإدارة؛ ما يجعل إسناد بعض المشاريع الحيوية ل "المعارف"، مثلما يقال، حقيقة أكدها ل "المساء" أحد أعضاء المجلس المنتخب لإحدى البلديات بالجهة الشرقية للولاية.
وبالنظر إلى النتائج المحققة لبعض المجالس البلدية المنتخبة بولاية بومرداس بحوزة "المساء"، يتضح جليا أن المبالغ المخصصة للتنمية ضخمة بالفعل، ودليله الأصفار المصطفّة عن يمين أغلفة مالية معتبرة تم ضخها خلال خمس سنوات الماضية، وحتى لا نظلم أي طرف فإن ما تم تحقيقه في بعض البلديات من خطوات في التنمية، يشهد له حتى وإن تم تسجيل بعض الاحتجاجات هنا وهناك بسبب نقص غاز المدينة أو غياب الماء عن الحنفيات. ولكن الحق يقال إن التوسع العمراني والسكاني المتزايد يتطلب دراسات.. ومشاريع.. وميزانية.. والكثير من الوقت..
أولاد هداج.. الأولى في استهلاك الاعتمادات المالية
10 ملايير سنتيم هي ميزانية بلدية أولاد هداج خلال السنة الأخيرة، مبلغ قال عنه نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي المكلف بالتعمير بوعلام ريح، إنه تناقص بسبب سياسة ترشيد النفقات، ما أثر على جهود التنمية بالبلدية الواقعة بالجهة الغربية للولاية، ولفت إلى أن التنمية قد أضحت محصورة في أقصى الضروريات.
المتحدث قيّم العهدة المنتخبة الحالية ب "الجيدة جدا بالنظر إلى استهلاك 100% من البرنامج التنموي البلدي، وبذلك تصبح البلدية الأولى من بين البلديات التي استهلكت الاعتمادات المالية. وقد تلقينا الشكر بفضل ذلك من طرف السلطات الولائية"، يؤكد المسؤول، موضحا أنه خلال أكتوبر 2016، قد كان استهلاك نفس الاعتمادات في حدود 82%، ليقفز بنهاية السداسي الأول 2017 إلى 100%.
ومن بين أهم المشاريع المحققة في الفترة ما بين 2013 و2017 في مختلف مشاريع التنمية، 67 مشروعا في الطرقات، منها 7 مشاريع أُنجزت خلال العام الجاري، إلى جانب 83 مشروعا في قطاع الري، ومنه الإمداد بماء الشرب، هذا الذي يبقى تحديا ترثه العهدة المنتخبة غداة المحليات القادمة بسبب ما أسماه المسؤول "أزمة مياه بفعل التوسع العمراني للبلدية وازدياد نسبة السكان، وبالتالي الاحتياج المتزايد للماء، خاصة بحي محمد بوضياف (حوش المخفي)، ومنه تظهر الحاجة إلى وضع برنامج خاص خلال العهدة القادمة يخص صيانة الشبكات من جهة، وآخر يُعنى بتزويد هذا الحي من خزان ماء حلايمية ببلدية بودواو"، يقول المتحدث.
كذلك تشير الأرقام إلى تجسيد 78 مشروعا خلال نفس الفترة تخص التهيئة العمرانية، وأهمها المساحات الخضراء وإصلاح المدارس وتهيئة الواجهات والأرصفة والإنارة العمومية، ومنها 6 مشاريع أُنجزت منذ بداية السنة الجارية، ومشروع مد الإنارة العمومية بحي علي بوسيف انطلاقا من مركز البلدية على مسافة 3 كلم، في انتظار تجسيد مشاريع أخرى تتعلق بتهيئة الطرقات، وإنجاز مقر البلدية الجديد المخصص له مبلغ 18 مليار سنتيم، ومشروع تهيئة قنوات الصرف الصحي بحي الشهيد علي بوسيف الذي سينطلق بعد مصادقة المجلس عليه قريبا، ومشروع إنجاز دار بريد بأولاد هداج مركز سينطلق قريبا أيضا، فيما تم تجميد مشروع إنجاز قاعة متعددة الرياضات. ويُنتظر في العهدة القادمة إنجاز تلبيس الملعب البلدي بالعشب الاصطناعي، مثلما أقر ذلك رئيس دائرة بودواو، وإنجاز المدرجات.
من حيث عملية الإسكان تم خلال العهدة الجارية إسكان 684 عائلة، منها 202 عائلات حالات اجتماعية وسكنات هشة، والباقي لإعادة إسكان قاطني الشاليهات التي تبقى منها قائمة من 51+34 شاليه، قال ذات المسؤول إن عملية إسكان قاطنيه ستكون قبل الدخول الاجتماعي القادم.. هي إذن مجمل المشاريع التنموية المنجزة، والأخرى ترثها العهدة القادمة.
بلدية بومرداس.. وجه شاحب لعاصمة الولاية
أثرت الصراعات بالمجالس الشعبية المنتخبة لبلدية بومرداس طوال سنوات على تحقيق التنمية، دليله أن البلدية قد سارت لأعوام بدون أمين عام، وحتى بعد تنصيب أمين عام مؤخرا سُجلت صراعات أيضا بينه وبين "المير" الحالي وصلت إلى حد إيقافه، قرار قوبل بالرفض من طرف السلطات الولائية، بل إن الوالي شخصيا قد أعاد أمين عام البلدية إلى منصبه.. هذا غيض من فيض دواليب المجالس المنتخبة المتعاقبة على بلدية عاصم الولاية، التي لا يرقى وجهها إلى مصاف عاصمة الولاية، تماما مثلما ورد على لسان الوالي في أحد الاجتماعات بالمديرين التنفيذيين. ورغم ذلك قد لا تبدو الصورة سوداوية كلية، فقد تحققت أوجه للتنمية المحلية بالبلدية من خلال تجسيد عدة مشاريع بعد الانتقال إلى السرعة القصوى، ما سمح بتحقيق نسبة 50% من استهلاك الاعتمادات المالية للبرامج التنموية البلدية في ظرف ثمانية أشهر انتقالا من نسبة 8% في أكتوبر 2016، حسبما أكد ل "المساء" عضو المجلس الشعبي البلدي حمود أباوني، مبرزا أنه تم تهيئة 30 مساحة خضراء بالبلدية وإيصال الماء بها مع توظيف شركة خاصة للعناية المتواصلة بها. كما تم تهيئة الإنارة العمومية من خلال 6 مشاريع هامة تضاف لها 8 مشاريع أخرى في حيز الانطلاق، تُستكمل بنهاية العهدة الحالية. وتم كذلك تهيئة وتزفييت عدة طرقات بعدة أحياء وكذا 7 مشاريع لمد وتهيئة قنوات الصرف الصحي، لاسيما في حي فواعيص الذي شهد توسعا سكانيا كبيرا في السنوات الأخيرة.
وتسجل البلدية حاليا عدة مشاريع يقول بشأنها المتحدث إنها ستغير وجه عاصمة الولاية، ومنها تهيئة ساحة المادور الكائنة بقلب مدينة بومرداس بتكلفة مليار و700 مليون سنتيم. "وتمت الدراسة، وعُيّنت مؤسسة الإنجاز، وستنطلق الأشغال بعد أيام"، يقول المسؤول، موضحا كذلك أن أشغال تهيئة ساحة 5 جويلية التي تؤم مقام الشهيد بتكلفة 13 مليار سنتيم، تجري حاليا وهي في مرحلتها الأخيرة، كذلك مشروع تهيئة الواجهة البحرية الذي خُصص له مليار و500 مليون سنتيم تطويرا للسياحة ودرّا لمداخيل إضافية للخزينة العمومية. وبالقرب منها هناك حظيرة السيارات بوزقزة التي تريد البلدية تهيئتها وجعلها مثل حظيرة المطار، كل وافد عليها يدفع الثمن أتوماتيكيا وبدون عناء مع أي جهة، قد خُصص لها غلاف مالي ب 800 مليون سنتيم، ستنطلق أشغالها بنهاية العهدة المنتخبة الحالية، وهو نفس ما هو متوقع مع مشروع تهيئة شارع 11 ديسمبر من طرقات وإنارة عمومية وغير ذلك بمبلغ مليار و700 مليون سنتيم. كما يُنتظر الشروع قريبا في أشغال إنجاز ابتدائية ومكتب المدير بحي الساحل، ولأول مرة سيكون ممولا من خزينة البلدية كلية، حسبما يؤكد المسؤول ذاته.
كبيرة مساحة وسكانا.. زموري تبقى صغيرة تنمويا
عرفت بلدية زموري (شرق الولاية) تجديدا كليا في بنتيها التحتية بعد زلزال 2003 الذي دمرها عن آخرها، لذلك فإن مشاريع كبيرة قد سُجلت ونُفذت بعد الكارثة، ما سمح للعهدات المتعاقبة التعامل بأريحية كبيرة مع إشكال الصرف الصحي، الذي سجل إعادة تهيئة وتغطية بنسبة قاربت 100%، لكن مشروع إنجاز خزان مائي بمنطقة دوار البور قد يتم تجسيده خلال العهدة المنتخبة القادمة، حسبما كشف ل "المساء" نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي فضيل مراح، موضحا أن العديد من المشاريع الأخرى قد تم تجميدها منذ 2016، وهو ما سيكون له أثر سلبي، ومنه مشروع إنجاز 4 مجمعات مدرسية تعويضا للمدراس الجاهزة المنصّبة منذ الزلزال. وأفاد بأن قرار الإنجاز موجود بميزانية 4،7 ملايير سنتيم، ولكن الأموال لم تدخل خزينة البلدية؛ ما يجعل الاكتظاظ يصل إلى 52 تلميذا في القسم. ومع ارتقاب توزيع 700 مسكن "أفنبوص" في سبتمبر القادم سيزداد الضغط على المدارس.
ميزانية البلدية عرفت تناقصا كبيرا من 2015 بتسجيل 84 مليار سنتيم إلى 71 مليار في السنة الجارية (أولية وإضافية). ورغم ذلك تم تسجيل عدة مشاريع حيوية لتحسين وجه هذه البلدية السياحية بالدرجة الأولى، ومنها مشروع بخمسين مليار سنتيم لإعادة تهيئة المحطة البرية المتربعة على 2 هكتارين، تريدها البلدية شبيهة بمحطة الخروبة بالعاصمة، وهو مشروع سجل في 2015 تأخر التجسيد لنقص كفاءة الكادر المسيّر المتعاقب على البلدية، وبتجسيده ستتغير زموري التي التهمها "القصدير"، لاسيما تلك المنصّبة بمدخلها الرئيس كدكاكين، وعددها 25، سيتم تحويلها إلى محلات حي عدل بعد الإفراج عن الموافقة المنتظرة منذ جانفي 2016.
وعملا بتثمين الممتلكات المحلية، فإنه يتم العمل على تحيين القوائم الخاصة بحوالي 300 محل تجاري بالبلدية، وحوالي 10 حظائر للسيارات. كما تم تخصيص مبلغ 240 مليون سنتيم من أجل تهيئة السوق اليومية. وقال المسؤول إنه تم تخصيص 60 مليونا لتهيئة أرضية إسمنتية للسوق وتحديد مربعات تؤجر للتجار، ناهيك عن مشروع بملغ 3 ملايير سنتيم يمس تهيئة الطرق، لاسيما بالنقاط السوداء للبلدية، إلى جانب تخصيص مبلغ آخر يخص تغطية مصاريف مشاريع استعجالية تخص التزويد بالماء بدون إغفال الإشارة إلى تهيئة حوالي 5 كلم من الطرقات بالإنارة العمومية بكل من حاج احمد، دوار قلاق، بن يونس، الزعاترة، حي بور، ذراع دالس ودوار بندو.
أما عن ملف الشاليهات فزموري تحصي 1630 شالي في سبعة مواقع.. ملف موروث من عهدات سابقة لم يجد بعد حلا واقعيا.
خلال العهدة الجارية تم إنجاز 900 وحدة سكنية، تبقت بعض أشغال التهيئة ليتم توزيعها، مع الإشارة إلى وجود مشروع 1400 مسكن كانت موجهة لزموري منذ 2015؛ "هذه لم يظهر عنها أي شيء لليوم، علما أنه تم اختيار أرضيتها، منها 800 لزموري و200 لصفصاف نبي و200 أخرى لحاج احمد و200 للزعاترة، ننتظر إعادة النظر في هذا المشروع الحيوي؛ لأن 900 وحدة لا تكفي للقضاء على 1630 شالي"، يقول المسؤول.