تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزي لليوم الرابع على التوالي في محيط وزارة الداخلية المصرية بعد فترة هدوء صباح أمس. وقامت قوات مكافحة الشغب والأمن المركزي بإطلاق بعض قذائف الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق عشرات المحتجين الغاضبين من أداء المجلس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية عقب أحداث مباراة فريقي الأهلي والمصري داخل بورسعيد التي سقط فيها أكثر من 70 قتيلا ونحو 400 مصابا. وعقد وزير الداخلية محمد إبراهيم مؤتمرا صحافيا ظهر الأحد ناشد فيه ثوار الخامس والعشرين من يناير أن يأتوا ليروا الموجودين حول وزارة الداخلية لنعلم ما إذا كانوا من الثوار أم لا. وقال إبراهيم: إذا لم يكن هؤلاء من الثوار، بل يريدون تخريب البلاد فنحن على استعداد لمواجهتهم. وأكد وزير الداخلية على أن حق التظاهر السلمي مكفول للمواطنين، مشيرا إلى أنه لن يتم التعرض لأي من الثوار. وعملت قوات من سلاح المهندسين التابعة للجيش المصري على إقامة جدار أسمنتي لعزل المتظاهرين عن قوات الأمن في شارع منصور غير أن مجموعات من المتظاهرين استطاعت تخطي هذا الجدار الأمني و الوصول إلى القوات المحيطة بمنبى وزارة الداخلية. وشهدت مصر اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين خرجوا في احتجاجات داخل عدد من المحافظات سقط فيها 12 قتيلا وأكثر من 2500 مصابا في أعقاب أحداث الأربعاء داخل بورسعيد. وأكد إبراهيم خلال مؤتمره الصحفي إلى أن مدير أمن بورسعيد المقال لم يطلب دعما من الوزارة ولم يبلغها بأي محاذير، مشيرا إلى أن لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية انتقلت فور وقوع الأحداث إلى مكان بورسعيد لكشف ملابساته وأطرافه.