انتقلت ألسنة اللهب في مصر من محيط وزارة الداخلية والسويس وبورسعيد إلى سيناء، حيث تم، صبيحة أمس، تفجير خط الغاز المصري الموصل لإسرائيل والأردن، للمرة الثانية عشرة على التوالي. عقد وزير الداخلية المصري مؤتمرا صحفيا، ناشد فيه الثوار مساعدته لمعرفة هوية المتظاهرين المحيطين بوزارة الداخلية، قائلا: ''حتى نستطيع أن نفصل بين الثوار الحقيقيين ومن يريدون الفوضى والشغب''. كما أكد أن حبيب العادلي ''وزير داخلية مبارك'' ليست له أية آثار في الوزارة، وليس له أتباع أو مؤمنون به. وقال: ''أعطيت تعليمات لقيادات الوزارة وكل الضباط بأن ينتهجوا الأسلوب الذي أحدده أنا ومن لا يريد هذا عليه الخروج فورا من منصبه''. وفي نفس الوقت، تصاعدت حدة الاشتباكات بين المتظاهرين وفرق الأمن المحيطة بوزارة الداخلية، تخللتها هدنة لبعض السويعات بين الطرفين. وقام مجموعة من نواب مجلس الشعب بمسيرة للفصل بين المتظاهرين والشرطة، وقام الجيش ببناء جدار بين الطرفين في الطريق المؤدي إلى وزارة الداخلية، بناء على طلب من لجنة الأمن القومي بمجلس الشعب المصري. وفي سياق مواز، لم تنجح اللجنة التشريعية في مجلس الشعب في الوصول إلى صيغة قانونية للتصويت على اتهام وزير الداخلية وتحويله للمحاكمة، لأن قانون محاكمة الوزراء سبق وعطله مبارك، وتضارب رأي أعضاء اللجنة بين موافق على محاكمة وزير الداخلية ورافض لها. وستجتمع اللجنة، صباح اليوم، للوصول إلى صيغة نهائية حتى ترفع تقريرها لمجلس الشعب. ودعت 12 حركة سياسية وائتلافا ثوريا، في بيان لها، نواب مجلس الشعب والفنانين إلى المشاركة في مسيرة إلى مقر النائب العام، للمطالبة بعزله من منصبه بعد أن أهمل عمدا في تقديم الجناة من قيادات وزارة داخلية نظام مبارك للمحاكمة، وتلكأ في محاسبة المجرمين وتقديمهم إلى محاكمات ناجزة. ودعت القوى الثورية الشباب إلى تفويت الفرصة على المتربصين بالثورة ومحاولات إجهاضها بتفريغ شحنة الغضب مقابل التصفية الجسدية للطليعة الثورية، حتى يسهل للثورة المضادة الانقضاض على بقية الثوار بنشر الفوضى في أرجاء البلاد. وأكد حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب، أن هناك مشروع قرار يعده النواب المستقلون في مجلس الشعب المصري، بالاشتراك مع بعض القوى الأخرى، بسحب الثقة من كمال الجنزوري، رئيس الحكومة المصرية، وسيتم التصويت عليه في أول اجتماع لمجلس الشعب، لأنه يرى أن الجنزوري ليس إلا امتدادا لحكومتي أحمد نظيف وعصام شرف. من جهة أخرى، أمر وزير الداخلية المصري، اللواء محمد إبراهيم، بتحضير مستشفى سجن طرة لاستقبال الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وهذا بسبب ضغط الشارع والمحتجين الذين شكوا في أن مبارك يحظى بمعاملة خاصة من جانب المجلس العسكري. كما قرر وزير الداخلية توزيع كافة رموز النظام السابق المحبوسين بسجن المزرعة بمنطقة سجون طرة، على خمسة سجون مختلفة، استجابة لمطالب مجلس الشعب والقوى السياسية.
