ذلك هو السؤال الذي يعود كل عام تزامنا مع انطلاق موسم الحج , وفي كل مرة تكون النتيجة مخيبة لآمال مئات الآلاف من الجزائريين الطامحين لأداء هذه الفريضة الدينية, جراء رفض المملكة السعودية طلب السلطات الجزائرية بزيادة حصة الجزائر من تأشيرات الحج لتتناسب مع عدد السكان, بحجة قدرة الاستقبال في الحرمين الشريفين لا تسمح بذلك, رغم أن قدرة الاستيعاب قد ازدادت بعد توسيع المطاف , وبعد مشاريع التوسعات التي عرفها الحرم المكي على وجه الخصوص ؟ وقد رصدت هيئة دولية, تأسست بداية العام الجاري, لمراقبة إدارة الحرمين الشريفين , الحالة الجزائرية في تقريرها لشهر أفريل الماضي الصادر في 10 ماي , و وصفتها بالإجحاف في حق الجزائريين بإعطائهم « حصة حج صغيرة مقارنة بعدد السكان. وطبقاً لطريقة حساب حج السعودية لحصص الحج للدول الإسلامية وهي الف حاج لكل مليون مواطن فان حصة الجزائر المتوقعة لعام 2018 حوالي 41 ألف حاج لأن عدد سكانها تقريباً 41 مليون نسمة, حيث أن حصة الجزائر لهذا العام هي 36000 شخص». وقد يحتاج الحرص على حصول الجزائر على حصتها كاملة من تأشيرات الحج, إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة لضمان حقوق الحجاج والمعتمرين بشكل يحول دون تراكم أعداد المشاركين سنويا في عمليات القرعة وتضاؤل أمل كبار السن منهم خاصة في الفوز بتأشيرة حج , وعجز البعض الآخر عن توفير تكاليف أداء هذه الشعيرة الدينية حتى في حالة الفوز في القرعة , إذ تشير المعطيات المتوفرة عن حج هذا العام أن 34 ألف من بين 36 ألف حاج استطاعوا تسديد ثمن تذاكر الرحلة إلى حد الآن , وذلك جراء الزيادة في الضرائب و الرسوم الخاصة بحق الدخول و مختلف الخدمات التي يحتاجها الحاج في البقاع المقدسة. فالجزائر ليست ضد السعودية , و لكن من حق الجزائريين أن يؤدوا مناسك الحج و العمرة بكرامة وبالحجم الذي يتناسب و المعيار الديمغرافي المعتمد .