أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي يوم الخميس ان نسبة الانسداد -في المجالس المنتخبة بعد المحليات الاخيرة لا تتعدى نسبة 2,2 بالمائة أي 34 من أصل 1541 بلدية والتي منها 7 بلديات فقط وصل بها الخلاف الى شل معظم أعمال مجالسها واللجوء الى هيئات التداول. وفي رده على سؤال لعضو لمجلس الامة، قال بدوي ان كل المجالس قد تم تنصيبها دون استثناء بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات، عدا 35 بلدية المذكورة التي لم تنصب لجانها المنصوص عليها في قانون البلدية الجديد الصادر في 2016 بسبب الخلافات بين الاعضاء المشكلين للأغلبية ورئيس المجلس. مضيفا بالقول» السلطات المحلية من جهتها وضعت حيز التنفيذ أحكام سلطة حلول الوالي المنصوص عليها في قانون البلدية سيما كل الاجراءات المتعلقة بالحفاظ على الامن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام مع توكيل تسييرها حسب الحالة إما الى رئيس الدائرة أو الامين العام للبلدية أو المتصرف الإداري. من جهة أخرى، كشف بدوي وزير أن حالات الاعتداء على أعوان الامن خلال أداء مهامهم تكاد تكون منعدمة، عدا تسجيل بععض الاعتداءات اللفظية.