عرض وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية الأحد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد توفيق طورش رئيس اللجنة. وأشار الوزير خلال هذا العرض الذي حضره أيضا وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة، أن "المشروع يندرج ضمن المساعي الهادفة إلى مواصلة سياسة دعم الميزانية و تعزيز النمو الاقتصادي" مؤكدا أنه "لا يمس بالهيكلة و لا بالتوازنات الكبرى المحددة في قانون المالية لسنة 2018". وأوضح السيد راوية انه بالنسبة لتعبئة مخصصات الميزانية الاضافية ،فيتعلق الامر بزيادة ترخيصات البرنامج ب 500 مليار دينار مقارنة بقانون المالية الاولي لسنة 2018. يمثل المبلغ المرصود ما مقداره 51ر770ر2 مليار دينار مشيرا انه يشكل زيادة بنسبة 22 بالمئة مقارنة بالمخصصات المقررة في قانون المالية لسنة 2018.