التمس أول أمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران تشديد العقوبة في حق 4 متهمين على رأسهم مسير وكالة عقارية و سيدة في العقد الخامس لتورطهم في بيع فيلاَّ ملك لمغتربة بمساحة 700 متر مربع في حي تافنة ب 3 ملايير سنتيم و ذلك بعد الحصول على نسخة طبق الأصل من عقد ملكيتها الرسمي من مديرية أملاك الدولة و تزوير بطاقة تعريف بانتحال المتهمة لهوية المالكة الحقيقية للفيلاَّ و مسير الوكالة العقارية كشاهد و شريكهما أمام موثق معتمد حرر عقد البيع على أساس أن كل الإجراءات سليمة لنقل ملكية العقار إلى تاجر من الشرق الجزائري ، و قد أدين الجانيين أمام المحكمة الابتدائية بعقوبات تتراوح ما بين السنة إلى 3 سنوات سجنا نافذا . المتهمون أوقفوا بناء على تقدم الضحية إلى عناصر الأمن الحضري الرابع لإيداع شكوى مفادها وقوعه في مصيدة محتالين من بينهم مسير وكالة عقارية ببيعه مسكن المغتربة في حي تافنة ب 3 ملايير سنتيم بعقد مزور . و قد باشر عناصر فرقة البحث والتحري بتحريك للدعوى من طرف وكيل الجمهورية بتحريات معمقة بشان القضية،تمكنوا من توقيف المتهمين الماثلين في قضية الحال حيث اتضح أن المتهم الرئيسي مكنهم من نسخ وثائق طبق الأصل عن عقد الملكية الصحيح لمسكن الضحية عن طريق وساطة إحدى قريباته رئيسة مصلحة بمديرية أملاك الدولة بعد عملية استطلاع بينت أن المسكن لسيدة مغتربة هي الوريثة الوحيدة لوالدتها المسنة وبالتالي بدا التخطيط لعملية البيع بعد مدة من إقامتهم لعزاء مفبرك لهذه الأخيرة لتمويه الجيران أن المغتربة ماتت و ذلك لنقل الملكية للمشتري الضحية بكل سلاسة و سهولة .