أكد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات, مختار حسبلاوي, اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة, أنه *تم اعداد* معظم النصوص المنظمة لنزع الأعضاء من الجثث. و صرح الوزير لدى افتتاح المؤتمر الفرنسي المغاربي الثالث لزراعة الأعضاء بالقول * يكرس القانون الجديد المبادئ الأخلاقية و التنظيمية الكبرى حول نزع الأعضاء من الجثث. و قد تم اعداد معظم مشاريع القوانين التنظيمية التي سترافق هذا القانون*. و في اشادته بالاطار التشريعي المرتبط بزرع الأعضاء و الذي تتمتع به الجزائر منذ سنة اصدار القانون الصحي الجديد في 2018 , أبرز الوزير* التزام* الدولة باتجاه * ترقية و دعم* هذا البرنامج و الذي وصفه * بأولية للصحة العمومية*. و في تعبيره عن تأسفه *لمحدودية* التبرع بالأعضاء من المتبرعين الأقارب, اعتبر السيد حسبلاوي أنه كان ينبغي * بذل كل الجهد* لأجل أن يتم النزع من الجثث, مشيرا في هذا الصدد, أن الوكالة الوطنية للأعضاء تعكف بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للطب الحيوي, على ارساء التنظيمات الطبية و التقنية اللازمة و التكوينات الاضافية اللازمة*. هذا- يضيف الوزير- علاوة على وضع برنامج اعلامي و اتصالي لفائدة المواطنين و المستخدمين الطبيين و وسائل الاعلام, لأجل الالتفاف حول هذا المسعى, يعد الأطباء المنعشين بمثابة * الحجر الأساسي* لهذا المشروع. و بتقديمه *التشكرات* الى وزير الشؤون الدينية و الأوقاف, نظير * دعمه* الذي قدمه لنزع الأعضاء من الجثث, أعرب السيد حسبلاوي عن قناعته بأن هذا الموقف سيساعد قطاع الصحة على بلوغ هذه الغاية, علاوة-يواصل الوزير- على * انضمام كافة مهنيي الصحة و المجتمع المدني و كذا وسائل الاعلام*. و أشار الوزير أنه في الجزائر, منذ سنة 1986, لم يتم تسجيل سوى نشاط نزع الأعضاء من المتبرعين الأحياء, مذكرا في هذا الشأن, بالتجربة الجزائرية الوحيدة التي تم انجازها سنة 2002 بقسنطينة, من شخص في حالة موت دماغي. و خلص السيد حسبلاوي الى القول أنه منذ العملية الأولى التي أجريت, أصبح زرع الأعضاء من الأشخاص الأحياء *ممارسة شائعة* بالعديد من المصالح الطبية و المناطق , مستشهدا في هذا المقام, بعمليات زرع الكلى و زرع الكبد و التي يجري حاليا *تطويرها*.