تم هذا الأحد توزيع 3.885 وحدة سكنية على المستفيدين بولاية الجزائر في حفل نظم بالقاعة المتعددة الرياضات ببلدية الشراقة بالعاصمة, بحضور وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار و والي العاصمة عبد القادر زوخ . وخلال عملية التوزيع التي شملت 2.505 وحدة من برنامج البيع بالإيجار (عدل) و1.380 سكن اجتماعي, منها 838 في إطار سياسة القضاء على السكن الهش و542 في إطار صيغة السكن العمومي الإيجاري موزعة على 6 بلديات بالعصمة, أكد السيد طمار أن القطاع سيعمل على مواصلة عمليات التوزيع حتى نهاية السنة الجارية. وبعد تهنئته للمواطنين بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات والذكرى الثالثة والستين لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين, أوضح الوزير أن قطاع السكن "ما يزال من أولويات برنامج الحكومة, لتمكين المواطن من الحصول على مسكن يحفظ كرامته". وتطرق الوزير إلى مسألة تزويد هذه الأحياء الجديدة بالمرافق العمومية الضرورية, إلى جانب مراعاة حقوق فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال التصاميم التي ادرجت على العمارات تمكنهم من التنقل بكل سهولة . وذكر الوزير بالبرنامج المسجل لسنة 2019 والذي يتضمن 90 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل" و50 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم و60 ألف وحدة سكن ريفي و20 ألف وحدة سكن ترقوي عمومي موجه للجالية الوطنية بالخارج إلى جانب التجزئات الاجتماعية. وحسب الوزير "يتوقع توزيع حوالي 60 الف وحدة سكنية بغضون الثلاثي الاول من 2019ي على أن تستمر عمليات التوزيع حتى نهاية السنة الجارية, واستلام 200 ألف وحدة سكنية منها 16 ألف وحدة لفائدة ولاية الجزائر. من جانبه ذكر والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ بالوحدات السكنية التي وزعت بالعاصمة منذ سنة 2014 والمتمثلة في 51 ألف سكن عمومي ايجاري, وأزيد من 14 ألف سكن اجتماعي تساهمي و31 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار و7.000 سكن ترقوي. و تطرق الوالي زوخ الى حصيلة العملية ال24 للترحيل , والتي عرفت توزيع 1.200 وحدة سكنية وجهت لقاطني البناء الهش والشاليهات, وتوزيع 540 وحدة سكن عمومي ايجاري خصصت للمواطنين القاطنين في مساكن ضيقة, إلى جانب استرجاع 550 هكتار من الاوعية العقارية والتي خصصت لبناء سكنات و مرافق عمومية ومساحات خضراء. و كان من المرتقب أن تكون العملية ال 24 للترحيل هي الأخيرة , لكن السيد زوخ كشف أن مصالح الولاية بصدد التحضير للعملية ال 25 والتي ستخصص للمواطنين الذين يقطنون السكنات الهشة في اطار جهود الدولة في القضاء على هذه الظاهرة . وحسب السيد زوخ فإن ولاية الجزائر تحصي 30 ألف وحدة سكنية قابلة للتوزيع خلال الأشهر المقبلة بصيغة السكن العمومي الايجاري, للقضاء على السكن الهش والتفرغ بعدها للمواطنين القاطنين في منازل ضيقة". وبخصوص السكن الاجتماعي التساهمي أفاد زوخ أن مصالحه أحصت توزيع 42 ألف وحدة سكنية إلى غاية 2019, منها 12 ألف وحدة وزعت قبل سنة 2012 و15 ألف وحدة سكنية وزعت منذ يونيو 2014 , فيما سيتم توزيع 15 ألف وحدة سكنية خلال سنة 2019. وألقى الوالي زوخ باللوم على بعض المرقين العقاريين الذين تسببوا -حسبه- في تعطيل الانجاز في بعض الورشات, داعيا المواطنين الى التحلي بالمزيد من الصبر لاستكمال البرامج المتبقية. و تابع زوخ قائلا :" بعض المرقين العقاريين تسببوا في بروز مشاكل أثرت على آجال التسليم (..) سنواصل الاجراءات والمجهودات لاستكمال المشاريع المسطرة , و سنكون بالمرصاد ضد المرقين العقاريين المتقاعسين", مذكرا باستفادة أزيد من 100 ألف عائلة في العاصمة من السكن.