التمس أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بوهران تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و 100 الف دج غرامة مالية ضد 7 إطارات بميناء وهران من بينهم مدير الموارد البشرية ورئيس اللجنة التأديبية بمؤسسة ميناء وهران و نائبه و الأمين العام لنقابة المؤسسة والمدير التجاري والممثل القانوني لضلوعهم في جنحة التزوير والاستعمال المزور والإدلاء بشهادات وإقرارات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا حيث راح ضحيتها موظف سابق بالمؤسسة «ن.تونسي» إثر شكوى تقدم بها الضحية إلى محكمة يغمراسن بالقسم الاجتماعي تفيد انه تعرض إلى الطرد التعسفي من قبل مؤسسة ميناء وهران. في انتظار النطق بالحكم في 16 أفريل القادم .