أدانت محكمة جنايات البليدة أول أمس مدير المؤسسة العقابية بالبليدة"ق.ف"بعقوبة سنة سجنا موقوفة النفاذ وعاما حبسا نافذا عن جنحة تسليم وثائق إدارية إلى أشخاص ليس لهم الحق فيها مع إساءة إستغلال الوظيفة. فيما تمت إدانة باقي المتهمين "ب.ط.ع.ل" و«ل.ن" و«ش.م.د" و«ط.س" وكذا المسجونين "ق. ج« و«ش.أ" و«ك.ع.ق" و«ع.ع.ح" و«س.ع.ك" و«م.إ" بعقوبة عام حبسا نافذا، بينما استفادت الموظفة بمؤسسة التربية "ب.س" من البراءة. الأحكام الصادرة في حق المتهمين الرئيسيين ما عدا المسجونين شملت جنحة تسليم وثائق إدارية إلى أشخاص ليس لهم الحق فيها مع إساءة استغلال الوظيفة، فيما برأتهم من جنحة التزوير واستعمال المزور في الشهادات الإدارية، تحرير إقرارات أو شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا.