التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بئرمرادرايس، تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة 50 ألف دج في حق محاسب شركة ترقية عقارية توبع بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية. حيثيات قضية الحال جاءت لدى تفطن محافظة الحسابات وتوصلها إلى أن هناك 4 شيكات مزورة باسم المتهم، ونسخ أخرى تم استخراجها لاستعمالها لحساباته الشخصية، ليتم إيداع شكوى ضده. أثناء مثول المتهم المتواجد بالمؤسسة العقابية بالحراش أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، وأكد لقاضي الجنح أنه قبل إيداع الشكوى من طرف الشركة كان معها في صراعات جراء الطرد التعسفي الذي تلقاه من الشركة، مؤكدا أنها شكوى كيدية من أجل توريطه لا غير، مضيفا أنه فعلا قام بإخراج الأموال باسمه وإعطائها لمسير الشركة من أجل إعطائها للعمال. من جهته أكد دفاع المتهم أن القضية مشكوك في أمرها ولا يمكن تقبلها كون الشكوى التي تقدمت بها الشركة جاءت بعد الطرد التعسفي لموكله، طالبا تبرئته من جميع التهم المنسوبة إليه. كما طالبت دفاع الضحية باسترجاع المبلغ المختلس وتعويض 4 ملايين دج، ليتم في الأخير تأجيل النطق بالحكم.