يعرف قطاع إنجاز المشاريع والأشغال المختلفة الكثير من النقائص والعيوب وهو ما يدفع ثمنه المواطن البسيط ففي قطاع بناء السكنات بمختلف صيغها يفاجأ المستفيدون من هذه السكنات بأشغال ذات نوعية رديئة جدا، ونفس الشيء نلاحظه في مرافق اجتماعية أخرى من مدارس ومقرات إدارية ومستشفيات ومراكز صحية وملاعب وغيرها، ويرجع هذا الخلل و الغش في إنجاز المشاريع إلى عدة عوامل على رأسها الغش في استعمال مواد البناء ونوعية التجهيزات الضرورية من مستلزمات صحية من حنفيات وأنابيب المياه والغاز وخيوط الكهرباء وأبواب ونوافذ و نوع الصباغة وزجاج نوافذ وأبواب، كما أن هذه العيوب تطال الجدران حيث يضطر السكان إلى القيام بأشغال جديدة لدعم تلك الجدران وهنا الخطر الكبير. إذ أن هذه الجدران سرعان ما تتشقق ناهيك عن تسرب المياه بسبب أخطاء في تركيب أنابيب صرف المياه، وقد أصبح عاديا جدا أن يقوم المواطن بأشغال لتحسين مسكنه و إن كلفه ذلك المال الكثير، لكن المشكل يطرح بحدة في المرافق العمومية من مدارس وغيرها التي تظهر فيها عيوب البناء بسرعة تجعلنا لا نصدق بأن هذا المرفق جديد، وللتأكد من هذا يكفي أن نعاين المواقع السكنية الجديدة في مختلف أنحاء ولايتنا لنقف على هذا الوضع المزري الذي يبرز أن الغش قد طال حتى السكنات دون أن يعي القائمون بعملية البناء خطورة مثل هذا وتأثيره السيئ على حياة من يسكنون هذه المنازل، وكيف لا يحدث مثل هذا في غياب المراقبة التقنية للمشاريع قبل الموافقة على استلامها والتأكد من مطابقتها لما جاء في الاتفاق المبرم بين المؤسسة صاحبة المشروع و المقاول المكلف بالإنجاز والبناء. إن هذه الظواهر قد أصبحت ملازمة لمشاريع البناء والأشغال من إنجاز طرق وغيرها ويكفينا في هذا المقام الإشارة إلى مشروع الطريق السريع شرق -غرب الذي لم يخل من العيوب والنقائص رغم الغلاف المالي الضخم الذي تم ضخه في هذا المشروع الإستراتيجي، ومن هنا نقف على أن الغش أصبح عملة متداولة كثيرا في الجزائر، وعلينا أن نتوقع كل شيء في غياب المراقبة التي تسهر على احترام القانون ما دام المواطن ينتظر كثيرا ذلك السكن بعد سنوات من تعطل الأشغال في ورشات الانجاز وتعاقب أكثر من مقاول على بناء المشروع الواحد.