قضت أمس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران،بتأييد الحكم السابق الصادر في حق مقاول أربعيني والقاضي بإدانته بعام حبسا نافذا.لضلوعه في النصب والاحتيال على المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية المختصة في تزفيت الطرقات.وذالك باقتنائه سلعا بقيمة مالية قدرها 700 مليون سنتيم.حيال ومنح إدارتها صكا بدون رصيد.حيث توبع بتهمة النصب والتزوير وإصدار صك بدون رصيد. المتهم تم توقيفه من طرف عناصر الأمن في جويلية المنصرم على إثر متابعة قضائية صادرة في حقه منذ جانفي 2014,لتورطه في إصدار صك بدون رصيد.بالقيمة المالية المذكورة أعلاه وتبعا لشكوى مودعة من طرف الممثل القانوني لمؤسسة تزفيت الطرقات تبين أن المتهم بحكم تعامله مع الشركة المتضررة.قام باقتناء منها كمية الزفت ومعدات أخرى بالقيمة السالفة الذكر ،وبحكم تعامله مع الشركة التي تكتفي يتسلم صكوك مصرفية وتبين بعدها أن المتهم قام بصب المبلغ في حساب الشركة وإخراجه في الفترة ذاتها . بقصد تغليط المؤسسة والاستيلاء على المبلغ السالف الذكر، وأثناء الجلسة أنكر المتهم نيته في النصب على الشركة،مبررا قيامه بهذا التصرف بتأخر مؤسسة عمومية أخرى بالمحمدية منحه مستحقاته التي تفوق 5 ملايير سنتيم مطالبا بالبراءة ليتسنى له تسديد ما عليه من ديون.