قضت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران،بتأييد الحكم السابق الصادر في حق أربعيني والقاضي بإدانته بعام حبسا نافذا،لاحترافه الاحتيال والنصب،والإيقاع بشريكه بتسليمه لصك وشهادة تعهد لضمان بالدين مزورة مقابل مبلغ مالي قدره 320مليون سنتيم ،وسيارة نوع مرسيدس.حيث توبع بتهمة تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال.والتزوير والاستعمال المزور. المتهم تم توقيفه في جوان المنصرم، إثر تقدم الضحية لعناصر الأمن بشكوى مفادها وقوعه ضحية محتال سلبه المبلغ المذكور وسيارة مقابل شهادة ضمان أتضح عقب إجراء الخبرة العلمية أنها مزورة.إلى جانب إلى صك بالمبلغ المذكور.حينها باشر عناصر الفرقة تحرياتهم التي أفضت إلى تحديد هوية المتهم حيث تبين من تصريحات الضحية أنه بحكم الشراكة التي تجمع بالجاني في العمل أقدم هذا الأخير إلى الاستدانة من المتهم مبلغ 25 مليون سنتيم. وبعد فترة طالب باسترجاعه فماكان للمدان أن سلم سيارته مقابل إمضاء المتهم على شهادة ضمان وتسليمها للضحية. ليتضح لدى إجراءات الخبرة العلمية أن الوثيقة مزورة. وأثناء الجلسة صرح المتهم أن قام بهذا التصرف كرد فعل على تماطل الضحية في تسليمه ماله فيما تمسك الطرف المدني بالتعويض عن الضرر المادي .