مشتري أنابيب نحاسية بقيمة مليار مقابل شيك بدون رصيد رهن الحبس

التمس أمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران تشديد العقوبة في حق أربعيني ينحدر من ولاية سيدي بلعباس لتورطه في الاحتيال على مؤسسة صناعية بالسانيا باقتنائه لسلعة بمليار سنتيم مقابل إصدار شيك بدون رصيد،حيث توبع بتهمة التزوير و استعمال المزور و إصدار شيك بدون رصيد كما صدر في حقه حكم ابتدائي بعامين حبسا نافذا. ففي ديسمبر المنصرم تقدم إلى عناصر الدرك الوطني بالمنطقة الصناعية بالسانيا الممثل القانوني لمؤسسة صناعية بشكوى مفادها إقدام المتهم على إيداع ملف لاقتناء كمية من الأنابيب المعدنية النحاسية يتجاوز ثمنها المليار سنتيم،بمعية شريكين له .
و قد باشر عناصر الفرقة تحريات معمقة توصلت من خلال الاستعانة بخدمات متعامل الهاتف النقال نجمة من التوصل إلى هويته ليتبين أنه خطط بمعية شريكين له للاحتيال على المؤسسة متظاهرين أنهم طاقم ممثل لمؤسسة بسيدي بلعباس تنوي التعاقد معها، مبرمين معهم صفقة حيث طلبوا تزويدهم بالكمية المذكورة كعينات للتعامل معهم ليتضح عقب إخضاع الوثائق للإجراءات المعاينة والخبرة العلمية بمخبر الشرطة العلمية أنها مزورة مع اكتشافهم لدى محاولتهم سحب المبلغ المدون بالشيك أنه بدون رصيد .
أثناء الجلسة أنكر المتهم ما نسب له ملقيا بالتهم في حق الفارين مع تمسك الطرف المدني بالتعويض عن الضرر المادي.