تفتقر المؤسسات الاستشفائية و العيادات الطبية بولاية وهران إلى الأمن و هدا الأخير يتسبب في تسجيل حالات متكررة من الاعتداء اللفظي أو الجسدي على مهنيي الصحة الذين طالبوا بحمايتهم من هذه الوضعية التي أصبحت مصدر قلق وخوف لديهم وإعاقة لهم في أداء مهمتهم النبيلة بشكل جيد. هذا وقد سجلت المؤسسة الاستشفائية الدكتور بن زرجب بوهران ، تناميا كبيرا لظاهرة الاعتداءات التي لا تزال تطال الأطباء عبر مختلف مصالحها الاستشفائية لا سيما بمصلحتي الاستعجالات الطبية و التوليد و الأمومة وهي نفس الاعتداءات التي طالت الأعوان شبه الطبيين وكذا أعوان الأمن والوقاية، الذين لم يسلموا هم أيضا من الاعتداءات بمختلف أنواعها سواء اللفظية و الجسدية ، والتي وصلت في مجموعها حوالي 23 حالة مند سنة 2018 إلى غاية السداسي الأول من العام الجاري هدا حسب ما كشف عنه المكلف بالإعلام لدى المؤسسة ، وذلك بالإضافة إلى ظاهرة تحطيم الممتلكات العمومية داخل المستشفيات، من طرف بعض المواطنين من عائلات المرضى. كما ان ملف الاعتداءات على الأطباء والممرضين بولاية وهران يعد من أخطر الظواهر التي بات يتطلب تدخل وزارة الصحة و إصلاح المستشفيات من أجل الوقوف على الظاهرة التي وصفت بالغريبة و الدخيلة على المجتمع الجزائري ، خاصة وأن الأمر يتعلق باعتداءات طالت أطباء وصلت إلى غاية إصابة البعض بجروح خطيرة و تسبب لهم في عاهات ، وحسب المكلف بالإعلام ، فإن قد سجلت منذ مطلع السنة الجارية إلى غاية جوان الماضي 6 حالات استقبلتها مصلحة المنازعات القضائية حيث تقدم الأطباء و منتسبي القطاع بشكاوى بعد تعرضهم الى اعتداءات تسبب لهم بجروح و استفادوا من عطل مرضية تتراوح ما بين 3 و7 أيام فتم إحالة قضاياهم على المحكمة ، في الوقت الذي تنازل فيه بعض الأطباء عن المتابعات القضائية بمبادرة شخصية منهم مضيفا أن فترات الاعتداءات تكثر ليلا و كدا بالمناسبات الدينية و نهاية السنة . التجهيزات الطبية لم تسلم من التخريب كما لم يسلم أعوان شبه الطبيين من ممرضين وأعوان تخدير وغيرهم من السلك من الاعتداءات التي طالتهم أيضا، من طرف بعض المرضى و عائلاتهم. كما ظاهرة أخرى تتعلق بتحطيم الممتلكات العمومية بداخل المستشفيات، وهي الظاهرة التي سجلت بالمستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب بوهران مسرحا للظاهرة، بعد قيام شقيق ضحية حادث مرور بتحطيم واجهات زجاجية و أبواب بداخل مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية. وقد قمنا بالتقرب من بعض الأطباء والممرضين بمستشفى وهران الذين أكدوا بأن ظاهرة الاعتداءات تسجل يوميا وخاصة اللفظية منها، حيث يفضل الأطباء وضحايا هذه الظاهرة عدم التبليغ لتفادي تعقيد الأمور أكثر، مطالبين بحل جذري للقضاء على الظاهرة التي أرجعها المعنيون للظروف التي يعيشها القطاع والظروف الاجتماعية للمواطنين، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالحالات الاستعجالية التي يعتقد المواطنون بأنهم يملكون الأسبقية ويطالبون بعلاج مرضاهم بسرعة أمام الضغط الكبير على الأطباء يوميا، أما عن ظاهرة تحطيم الممتلكات العمومية فكشف طبيب من مصلحة الاستعجالات الطبية، بأن الظاهرة تعود إلى محاولة أهل المتوفين بالمصلحة صب غضبهم في النوافذ الزجاجية و الأبواب بتحطيمها كتعبير عن الألم، فيما يتجاوز البعض ذلك بالاعتداء على الطبيب ظنا منهم بأنه لم يقم بدوره على أحسن وجه، وهو اعتقاد لا أساس له من الصحة بالنّظر للجهود الجبارة التي يبذلها الأطباء والشبه طبيين بمصلحة الاستعجالات الطبية لإنقاذ الأرواح. الضغط يولّد الاعتداء وقال أنه من بين أسباب هذه الاعتداءات، الضغط المسجل على المستشفى، حيث يتجنب المرضى العيادات المتعددة الخدمات وقاعات العلاج ويقصدون المستشفى حتى لو تعلق الأمر بالإصابة بزكام بسيط أو بالتهاب اللوزتين، وهذا الوضع يسبب لنا تعطيلا في التكفل بشكل جيد بالمرضى المصابين بأمراض مزمنة أو إصابات خطيرة والمحتاجين إلى رعاية أكبر مضيفا خاصة أثناء المناوبة الليلية، مدمنين على المخدرات، يطالبونهم بوصفات طبية لمهلوسات أو أدوية خاصة بالمرضى النفسيين، وأمام رفض الطبيب يتم الاعتداء عليه أو تهديده بذلك وقت خروجه من العمل. و قال انه عند توجيه المرضى للمؤسسات الصحية التي وفرتها لهم الدولة يرفضون ويصرون على منافسة الحالات الاستعجالية الكبرى، مما يولد ضغطا على الطرفين ينتج عنه لجوئهم لاستعمال العنف والاعتداء على الموظف. كما ذكرت ممرضة بمصلحة التوليد نعيش يوميا القلق والضغط في العمل سواء أثناء الخدمة اليومية أو المناوبة الليلية بسبب ما قد نتعرض له من طرف أشخاص من الجنسين ومن جميع الأعمار، يقومون بالاعتداء على الأطباء أو الممرضين أو الأعوان لفظيا أو جسديا. وأضافت أن معظم أسباب الاعتداء على مهنيي الصحة تكون بسيطة كأن يرفض المريض انتظار دوره للقيام بالكشف عند الطبيب بحجة أن حالته مستعجلة أو كرد فعل على عدم وجود الدواء على مستوى المصلحة أو أحيانا يحدث الاعتداء بعد رفض المريض الاستماع إلى النصائح. كما دعت إلى ضرورة تفعيل قانون يحمي موظفي القطاع في حال الاعتداء عليهم ويتم رفع قضايا الاعتداء على مستوى المحكمة و معاقبتهم .