الميدان مخبر الالتزام بتطبيق برنامج ناجع

تفاءل عديد المتعاملين الجزائريين خيرا ببعض الوزارات أو الوزارات المنتدبة أو كتابات الدولة الناشئة مجددا للدعم الذي ستعطيه للتنمية المحلية و الوطنية بشكل عام كما أكد الوزراء الذين استلموا مهامهم أول أمس على العمل لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و العمل مع الكفاءات الوطنية من أجل رفع الرهان والقضاء على البيروقراطية ودعم مشاريع الشباب وتطوير التجارة الخارجية و الداخلية و التصدي لمعوقات الاقتصاد الوطني الذي يئنّ تحت طائلة المشاكل في كل الاتجاهات .
ويعلق المستثمرون الجزائريون و المتعاملون عموما على الطاقم الحكومي الجديد من أجل المساعدة في تحقيق خطة عمل رئيس الجمهورية و بالتالي الالتزام بتجسيد ذات البرنامج على أرض الواقع . فمثلا الوزارة المنتدبة الجديدة المكلفة بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة باستطاعتها معالجة كل العوائق التي تعترض الاستثمار و مشاريع الشباب ، و هي الخطّة التي ثمّنها كثيرون ضمن مخطط عمل الحكومة التي تستمد نشاطها و أهدافها الكبرى من البرنامج الذي وضعه الرئيس و الذي تحدّث عن بعضه في الحملة الانتخابية.
من أبرز تطلعات الطاقم الحكومي و التي سيعمل على تنفيذها إزالة العراقيل البيروقراطية وحل إشكال التجارة الإلكترونية .وفي هذا الصدد تترقب الجزائر من خلال عمل الطاقم الحكومي أن تكون سنة 2020 سنة مغايرة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين شريطة أن يلتزموا بالتوسع وتنشيط الاقتصاد الوطني وخلق مناصب شغل.
مع التشديد على أهمية تصدير المنتج الوطني لأنه السبيل الوحيد لتنويع اقتصاد البلاد والخروج التدريجي من التبعية لمداخيل المحروقات.
و كثيرة هي القطاعات التي تنتظر التفاتة حقيقية بعد الكساد الذي ميّز المشاريع بعد الأزمة السياسية ، فالسكن ينتظر الإسراع في وتيرة انجاز المشاريع والاهتمام بجودة السكنات مع تسوية وضعية المكتتبين الذين طال انتظارهم و أيضا دفع مستحقات المرقيين العقاريين.
* تفعيل المشاريع
و في مجال النقل توجد مطارات غير مستغلة وذلك و بالتالي لابد من إعطاء ديناميكية للملاحة الجوية المتعلقة بالرحلات المحلية لأنه غير مقبول إنشاء مطارات عبر التراب الوطني دون دخولها حيز التشغيل .
و قد سبق لرئيس الجمهورية أنّ أكد في برنامجه الانتخابي على ضرورة التعريف بقدرات الإنتاج للمؤسسة الوطنية و تطويرها والعمل على تحقيق طموحاتها في إطار النموذج الجديد لنمو الاقتصاد الوطني .
و ممّا لا شك فيه أنّ الطاقم الحكومي الجديد أمامه أيضا العمل بقانون المالية الجديد لسنة 2020 و يعتمد التأطير الاقتصادي الكلي لميزانية 2020 على سعر نفط مرجعي ب 50 دولار للبرميل و معدل نمو قدره 8ر1 بالمائة و معدل تضخم ب 08ر4 بالمائة.
و على صعيد الميزانية, يتوقع قانون المالية إجمالي إيرادات قدره 7ر6.289 مليار د ج, بانخفاض قدره 3ر3 مقارنة بإيرادات 2019, من بينها 3ر2.200 مليار د ج كعائدات للجباية النفطية.
و تقدر ميزانية التسيير ب 4ر4.893 مليار دج بينما تتوزع ميزانية التجهيز على 8ر2.929 مليار دج كاعتماد الدفع و 9ر1.619 مليار دج كرخص البرامج الموجهة لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم المشاريع و هذه كلها معطيات يجب احترامها .