تمر اليوم، الذكرى الأولى للحراك "المبارك" كما وصفه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون منذ اليوم الأوّل لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، "مبارك" لأنه أنهى سياسة حكم دامت لعشرات السنوات وأرادت أن تعشّش أكثر لتأتي على الأخضر واليابس في بلد كبير اسمه الجزائر ثرواته الباطنية والأرضية تسع لقارة بأكملها، ... مبارك لأنّه وقف فيه الشعب الجزائري وقفة رجل واحد وقال لا للعهدة الخامسة، ولا لاستمرار حكم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة لعام كامل، ولا لاستنزاف ثروات الشعب من العملة الصعبة. في حين قال نعم لمحاسبة العصابة، لتبدأ سلسلة المحاكمات التي طالت أوّل مرّة في تاريخ الجزائر مسؤولين سامين في الدولة وجنرالات كانوا لوقت ليس ببعيد يصولون ويجولون ويصرفون أموال الخزينة العمومية ويستنزفون العملة الصعبة من جيوب المواطنين والمواطنات في جزائر الاستقلال، وقوبل " نعم" و " لا" مواطنو حراك ال 22 فيفري بسند كبير من طرف قائد أركان الجيش الوطني الشعبي نائب وزير الدفاع الوطني الأسبق، أحمد قايد صالح «رحمه الله»، الذي صاحب ورافق الحراك بكثير من الرزانة وقوة البصيرة، وهو ما يشهد له من الصديق والعدو، أحمد قايد صالح، الذي وافته المنية بعد تسليمه مشعل الجزائر للرئيس المنتخب، عبد المجيد تبون، انتقل إلى الرفيق الأعلى مطمئنا على الجزائر. ورافقه الملايين من الجزائريين إلى مثواه الأخير في جنازة شعبية لم يعرف لها مثيل منذ 62، بكاه الشعب، لأنه كان الرفيق وكان الصديق والأب لكل الجزائريين بصفة عامة وللحراكيين بصفة خاصة، من خلال الخطابات التي كان يلقيها ويطمأن فيها الشعب بأن الجزائر لن تسقط وستبقى صامدة بفضل رجالها ونسائها وأن الجيش الشعبي الوطني سليل جيش الثورة النوفمبرية سيكون يد بيد مع الشعب ويرافقه في مطالبه إلى غاية تحقيقها دون إراقة قطرة دم، وهذا ما حصل فعلا، حيث أنه وخلال عام كامل من التظاهر السلمي، استطاع الحراك أن يثبت للعالم تشبثه بروح سلمية والأخوة بين الجيش والشعب وهو ما اختزلته الملايين من أفواه الجزائريين بكل ربوع الوطن " جيش شعب خاوة خاوة". رسائل نائب وزير الدفاع الوطني الأسبق، أحمد قايد صالح، رافقت الحراكيين وطمأنتهم وصاحبتهم كذلك من خلال القرارات التي كان يتخذها السيد الفريق، رحمة الله عليه، بعدم المساس بحرمة المواطنين خلال المسيرات وكذا من خلال سلسلة الاعتقالات التي طالت كل رموز النظام السابق وعلى رأسهم شقيق الرئيس الأسبق، السعيد بوتفليقة وكذا الجنرالين طرطاق وتوفيق وكذا الوزيرين الأولين الأسبقين، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، لتفتح الشهية بعدها للعدالة وتأتي على كل من سوّلت له نفسه المساس بثروات بلد بوزن الجزائر، بداية بوزراء النظام السابق، عمار غول، الطيب لوح، عبد السلام بوشوارب ... وغيرهم إضافة إلى رجال المال والأعمال وكذا مديرين تنفيذيين ومسؤولي بنوك عمومية ومؤسسات خاصة وعمومية. قصة الحراك الشعبي في الجزائر، ترويه مظاهرات امتدت من الجزائر العاصمة إلى مختلف الولايات والمدن، للتمسك بمطالبه المركزية التي رفعت منذ أول يوم، والمتعلقة أساسا ببدء مسار ديمقراطي يخرج الجزائر من وضع الدولة الهشة التي يحكمها نظام سياسي مرتبك وغامض وأفضت إلى مآلات ومأزق سياسي واقتصادي وأزمات اجتماعية متعددة. وبالحديث عن المكتسبات والانجازات، يمكننا القول أن الحراك استطاع في البداية إحباط مشروع العهدة الخامسة لبوتفليقة، الذي برغم مرضه وغيابه عن الوعي بالواقع السياسي للبلاد، سعى المحيطون به إلى بقائه في الحكم لفترة رئاسية أخرى. ليتمكّن بعدها من إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أفريل والإطاحة في 11 مارس بحكومة أحمد أويحيى، ومنع تنظيم ندوة وفاق وطني دعت إليها السلطة برئاسة الدبلوماسي المخضرم الأخضر الإبراهيمي.