أكد الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, أمس بحاسي الرمل, أن الجزائر جعلت من السياسية الطاقوية «أولوية قصوى» بما يجعل من الانتقال الطاقوي عاملا أساسيا تقوم عليه مجمل سياساتها التنموية. وقال السيد جراد في كلمة له خلال زيارته إلى حاسي الرمل, بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن «الجزائر وعلى غرار العديد من دول العالم, جعلت من السياسية الطاقوية أولوية قصوى بما يجعل من الانتقال الطاقوي عاملا أساسيا تقوم عليه مجمل سياساتها التنموية وفقا لثلاثية التجديد الاقتصادي القائم على الأمن الغذائي والصحي والانتقال الطاقوي والاقتصاد الرقمي». وأوضح أن سياسة الجزائر الطاقوية تندرج ضمن «الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي باشرت بها وفق ماجاء به برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة وكذا برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي أعد بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين خلال الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي التي نظمت في شهر أغسطس 2020». وأضاف الوزير الأول أنه «عقب خمسين سنة من تأميم المحروقات, اختارت الجزائر التوجه نهائيا نحو تطوير الطاقات المتجددة اعتمادا على قاعدة صناعية ملائمة وهي تملك من أجل ذلك كل الموارد الطبيعية والوسائل والطاقات البشرية التي تسمح لها, لاسيما بأن تصبح رائدا في مجال الطاقات الشمسية وطاقة الرياح في السنوات القليلة القادمة».