تمثل مادة البلاستيك 87 بالمئة من النفايات التي تم جمعها على مستوى الشواطئ خلال حملة مراقبة و متابعة النفايات البحرية التي اطلقتها الوكالة الوطنية للنفايات خلال السنتين الفارطتين, حسبما افاد به تقرير الوكالة لسنة 2020 حول تسيير النفايات في الجزائر. و تبين هذه الحملة التي تخص قياس كمية النفايات و تصنيفها و التي انجزتها الوكالة الوطنية للنفايات بدعم من الفاعلين المحليين (مديرو البيئة و البلديات و الجمعيات ...) ان النفايات التي تم جمعها على مستوى الشواطئ تتعلق اساسا بمادة البلاستيك (87 بالمئة) و 13 بالمئة الاخرى تنقسم الى الورق (7 بالمئة) و الفولاذ (3 بالمئة) و الزجاج (2 بالمئة) و القماش (1 بالمئة). كما يوضح التقرير ان السياحة و الممارسات السيئة في مجال تسيير النفايات تشكلان الاسباب الرئيسية للتلوث البحري في الجزائر. و نددت الوكالة الوطنية للنفايات "بالممارسات السيئة و الغياب التام للتسيير المتكامل للنفايات التي تعتبر من الاسباب الرئيسية لهذا التلوث". و من جهة اخرى, اكد محررو التقرير ان تغيير الجزائريين لنمط استهلاكهم قد ادى الى تفاقم النفايات في الوسط البحري علاوة على ان الكمية الكبيرة من المواد الموجودة في الشواطئ تتمثل في مواد بلاستيكية ذات الاستخدام الواحد (66 بالمئة). "كما يتعلق الامر بالقارورات البلاستيكية و مواد التعليب و أعواد القطن و أعقاب السجائر", يوضح المصدر, مضيفا ان هذه النفايات التي يتسبب فيها الانسان تكمل مسارها في البحر و في الشاطئ. وعلاوة على انتفاء صفة التحضر لدى بعض المصطافين و غياب تسيير مناسب للنفايات, اشار محللو الوكالة الوطنية للنفايات الى النشاطات المنزلية و الصناعية و النفايات التي تلقى بصفة مباشرة و غير مباشرة من طرف السكان بالقرب من الشواطئ و النفايات الناتجة من مياه الامطار و كذا اماكن التفريغ العشوائية المتواجدة على ضفاف الانهار. "و نظرا لكون الشواطئ بالولايات الساحلية تعتبر جزءا من اقاليم البلديات, تتكفل مصالح التنظيف التابعة للبلديات بعمليات تنظيف و ازاحة النفايات بهذه الاماكن", يضيف محررو التقرير, مشيرين الى انه "و في المقابل فان كثرة الفاعلين و الضغط الذي تشهده هذه المناطق تخفي غالبا اسس التسيير المتكامل".