صرح وزير الاتصال السيد ناصر مهل أمس الثلاثاء بقسنطينة أن القانون الجديد المتعلق بالإعلام تضمن "إشارات" للسماح لقانون السمعي البصري المرتقب بتفادي "غزو قوى المال". وأشار السيد مهل على هامش محاضرة حول قانون الإعلام نشطها بكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية لجامعة منتوري بقسنطينة أن سلطة الضبط التي كرسها قانون الإعلام الجديد تشكل "ضمانا" من شأنه "حماية المجال السمعي البصري ضد جميع أشكال المناورات والانزلاقات". وأوضح وزير الاتصال أن مشروع قانون السمعي البصري "سيوضح الأمور ويفرض ضمانات من شأنها أن تسمح لمجال السمعي البصري بأن يكون في منأى عن كل المناورات التي قد يكون مصدرها رؤوس الأموال على الخصوص". وأشار الوزير أن "فتح مجال السمعي البصري الذي ظل مغلقا منذ عديد السنوات في الجزائر يشكل حاليا مطلبا ديمقراطيا يستدعي الاستجابة له" موضحا أن الحرية "تفرض بالضرورة المسؤولية". وأضاف السيد مهل كذلك أن الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات التشريعية المقبلة ستتكفل بتقديم مشروع قانون السمعي البصري أمام المجلس الشعبي الوطني ملحا على ضرورة فتح المجال السمعي البصري الذي يعتبر بمثابة "سلاح وطني للرد" يوليه الجزائريون اهتماما خاصا. وأشار السيد مهل أن الجزائريين من سماتهم حفظ الدروس جيدا ولا يقبلون الوقوع في الفخ مرة ثانية مما يستدعي الإسراع في فتح المجال السمعي البصري قصد تمكين الجزائريين من الرد على الإدعاءات المغرضة والاستفزازات الأجنبية مضيفا كذلك أنه "بفضل قانون السمعي البصري ستكون هناك قوانين خاصة بالإشهار وأخرى حول سبر الآراء التي تم الإعلان عنها". وأكد في هذا السياق أن سوق الإشهار على سبيل المثال التي تحصي حوالي 3 آلاف مؤسسة تنشط في مجال الاتصال في فوضى تامة "لابد من ضبطها". وفي ما يتعلق بتحسين الظروف الاجتماعية المهنية للصحفيين أوضح الوزير أن المصادقة على سلم الأجور الجديد "مرتقبة في أقرب الآجال" مضيفا أن المجهودات المبذولة إلى حد الآن من أجل إعادة الاعتبار لصحفيي القطاع العمومي "لابد أن تكون مؤشرا مرجعيا لعناوين الصحافة الخاصة للاستلهام منها". وأكد السيد مهل أن القانون الجديد المتعلق بالإعلام الذي اعتبره بعض الملاحظين والمعلقين "خانقا للحريات" تم إعداده "بتشاور وثيق مع مهني وسائل الإعلام" كما " تمت مراجعته من طرف الأستاذ ميلود براهيمي أول رئيس للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وهو الشخصية الحقوقية التي لا يمكن أن تنساق ضد الحرية أو ضد ضميرها". كما رد وزيرالاتصال على طلبة قسم علوم الإعلام والاتصال الذين طلبوا استفسارات بشأن قانون الإعلام وحول مستقبلهم المهني في سياق التحولات المتعددة الأشكال التي تلاحظ على الصعيدين المحلي والدولي . وأوضح السيد مهل في هذا الصدد أن قانون الإعلام "يضمن كذلك تأطيرا أحسنا للصحافة من خلال حماية حقوق الصحافيين من الناحيتين الاجتماعية والمهنية ويدعم حق الرد ويلغي العقوبة بالسجن". وبعد أن اعتبر أنه لا يوجد قانون في العالم بمقدوره أن يحظى بالإجماع المطلق أكد وزير الاتصال أن قانون الإعلام "مستوحى من احتياجات المجتمع ويعزز الخدمة العمومية ويدعم حرية التعبير". وأعلن الوزير أن إعانة ستمنح لاحقا للصحافة الجوارية و كذا الصحافة المتخصصة. وأشار السيد مهل أن الصحافة الجزائرية "لم تنتظر القانون الجديد المتعلق بالإعلام لكي تمارس حقها في حرية التعبير" مبرزا أن الضعف الملاحظ في مجال وسائل الإعلام على غرار العجز المسجل في الجانب المهني والذي تنجم عنه انحرافات "سيستدرك من خلال التجربة والاحتكام إلى الضمير". واعتبر الوزير كذلك أن تحسين نوعية التعليم العالي يشكل "حتمية أخرى إذا ما حاولنا الرفع من مستوى وسائل الإعلام" مذكرا الطلبة ب "تحسين معارفهم العلمية بمفردهم ولأنفسهم". وأوضح في هذا السياق أن امتصاص 30 ألف طالب يدرس في تخصصات علوم الإعلام والاتصال "لن يكون بالأمر الهين" قبل أن يدعو الطلبة إلى البحث عن تحسين الأداء أكثر لحجز مكان ضمن وسائل الإعلام.
