ليس هناك ملفا أسال الحبر وأثار الكثير من الجدل أكثر من ملف قانون الإعلام وما يتفرع عنه من قوانين ذات صلة مثل الإشهار وسبر الآراء والاتصال السمعي البصري، هذه المشاريع التي ظهرت بعد التعددية الإعلامية والتي كانت ثمرة قانون 1990، غير أن هذا الأخير ما لبث أن تعرض سنة 1998 لمشروع تنقيح في عهد الرئيس السابق »اليامين زروال« وما زال هذا المشروع يراوح مكانه إلى اليوم نتيجة ظروف موضوعية وأخرى بيروقراطية إلى اليوم، وإن كان من حيث الشكل والموضوع لا يختلف الأصل عن المشروع، فكلاهما يحتاج إلى تغيير جذري ونقلة نوعية، خاصة فيما يتعلق بملفي الاتصال السمعي البصري والإشهار، حيث ترى الجهة الرسمية أن الأمر يحتاج إلى خطوات مدروسة وتأني مع أهل المهنة والاختصاص تفاديا لحدوث نكسة قد تؤثر على القطاع نفسه، كما حدث مع الصحافة المكتوبة التي تعرف الكثير من الحرية والتدعيم بعيدا عن ضغوط المصالح الحكومية والسلطة الوصية..؟ لأجل هذا وغيره، دعا أول أمس كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال السيد عزالدين ميهوبي أهل »مهنة المتاعب« صاحبة الجلالة الصحافة بمختلف أشكالها وألوانها المكتوب والمسموع منها والمرئي وكذا الإشهار الذي يعتبر حجر الزاوية في العملية الإعلامية كلها، حيث وبدونها لا تقوم قائمة لأي مشروع مهما كان مستواه أو الذي يقف وراءه..! لكن الذي يهمنا نحن اليوم كناشرين وصحفيين، هو أن يستقيم أمر القطاع الإعلامي وأن تسن له قوانين جامعة مانعة، تحمي وتدعم وتفتح الأبواب أمام أهل المهنة للوصول لمصادر الخبر وللإبداع دون الخوف من مقص الرقيب، وهذا كله تحت مظلة نقابة قوية مستقلة منتخبة وفق قوانين الجمهورية وفي إطارها العام ..؟ لا نستبق الأحداث وأعتقد أن الورشات الخمس المقترحة من طرف الحكومة والتي سوف يلتقي في ظلها وعلى وقع أقدام الجهات المنظمة »أصحاب الأقلام والقراطيس« للتدارس وتبادل الآراء كما أسلفت، حول قانون الإعلام، وسبر الآراء وأخلاقيات مهنة الصحافة، والسمعي البصري، والإشهار، هذه القوانين إن وصل أمرها واستقام كما يريد الجميع سوف يستقيم الأمر كله، وإلا لا سمح الله وكانت هناك انتكاسة فسوف لن يكون في الإمكان بعده جبر الكسر إلا بشق الأنفس، وهذا ما لا نتمناه أبدا ..؟!